الكاظمي يريد إنهاء ذرائع تركيا لتبرير تدخلها العسكري شمال العراق

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأحد، إن "بلاده لن تكون ساحة لتهديد تركيا وجيرانه الآخرين"، مشيراً إلى بسط سلطة الدولة على مناطق كانت تحت سيطرة جماعات مسلحة، عبر التنسيق بين بغداد وأنقرة.

وأضاف الكاظمي في تصريحات لصحافيين وزعها مكتبه الإعلامي "لا يمكن أن يكون العراق ساحة لتهديد جيرانه، تركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن، من غير المنطقي أن نقبل بأي تهديد لدول الجوار بعمليات مسلحة".

وتطرق رئيس الحكومة العراقية إلى مخاوف بلاده من التدخلات التركية قائلاً: "لنا علاقات جيدة مع تركيا وعبرنا في أكثر من مرة عن امتعاضنا من بعض التصرفات فيما يخص تدخلات تركيا لتصفية حساباتها مع حزب العمال الكردستاني وكان هناك تفهم تركي لموقف العراق هذا".

وشرح رئيس الحكومة العراقي جهود بلاده لمواجهة المتمردين الأكراد كما هو الحال مع التنظيمات غير القانونية الأخرى قائلاً: "عملنا على بسط نفوذ الدولة العراقية على بعض المناطق التي كانت تحت حوزة بعض الجماعات المسلّحة في المناطق المحاذية مع الإقليم والمناطق المحاذية مع سوريا، ومعالجتها عن طريق تنسيق العمل مرّة مع حكومة الإقليم، ومرة تنسيق وتقريب وجهات النظر مع الجارة تركيا، وسنعمل مع حكومة الإقليم لتخفيف وطأة هذه العمليات وتقليل الأضرار على القرى الكردية".

ونددت الحكومة العراقية مراراً بالعمليات العسكرية المتتالية للجيش التركي وهددت باللجوء إلى مجلس الأمن لكبح جمال التدخل التركي.

ولكن السلطات التركية تجاهلت دعوات الحكومة العراقية وواصلت حلمتها العسكرية بل وقام وزير الدفاع خلوصي أكار بدخول الأراضي العراقية دون التنسيق مع الحكومة المركزية وهو ما ضاعف غضب حكومة الكاظمي.

ويرى مراقبون، أن ملف حزب العمال الكردستاني ليس سوى ذريعة واهية لتبرير تدخل يهدف في النهاية إلى بسط النفوذ والتطلع الى ثروات العراق خاصة في محافظة كركوك.

وحذرت قوات الحشد الشعبي مراراً تركيا من مغبة اجتياح مناطق في العمق العراقي خاصة في سنجار بحجة ملاحقة المتمردين الأكراد مؤكدين انهم قادرون على مواجهة تلك التدخلات.