الأربعاء 16 يونيو 2021
موقع 24 الإخباري

ناشيونال إنترست: تقييد برنامج الصواريخ الإيراني أساس منع التهديد بعيد المدى

عن آفاق المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين القوى الكبرى وإيران لإحياء الإتفاق النووي، قال صموئيل هيكي في موقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكي، إن الاتصالات غير المباشرة في فيينا بين الولايات المتحدة وأطراف الإتفاق النووي، الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيران، وروسيا، والمملكة المتحدة، تحقق تقدماً مع معالجة التحدي السياسي المتمثل في رفع العقوبات ومضاعفاته، بطريقة مباشرة.

خطة العمل الشاملة المشتركة عرقلت توجه إيران نحو صناعة رؤوس نووية تركب على صواريخ بعيدة المدى
وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن أن أكد بوضوح أنه سيدعم العودة إلى الإتفاق النووي، منطلقاً يتبعه اتفاق أوسع. وفضلاً عن ذلك، اقترح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن دولاَ إقليمية مثل السعودية والإمارات، يجب أن تنضم إلى حوار إقليمي أوسع يتطرق إلى مناقشة البرنامج الصاروخي الإيراني.

إن مثل هذا الحوار يمكن أن يشكل خطوة إيجابية لتخفيف التوترات الإقليمية، التي لم يتطرق إليها الإتفاق النووي، كما يمكن أن يمثل خطوة إيجابية لاستعادة التعاون عبر الأطلسي في ما يتعلق بالأمن الدولي.

زرع الفوضى
وفيما تمضي المحادثات قدماً، فإن بايدن يواجه الحجج القديمة حول ما يمكن أن يحدث إذا رفعت العقوبات الأمريكية.

إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت تؤكد أن إيران استخدمت الأموال التي تقاضتها بعد توقيع الاتفاق النووي لزرع الفوضى بطريقتين، الأولى بتمويل نشاطات وكلائها في المنطقة، والثانية عبر تطوير برنامجها الصاروخي. لكن الوقائع تظهر أن هاتين المسألتين كان مبالغاً فيهما.

وباختصار، لم تكن إيران في يومٍ من الأيام في حاجة إلى مصادر كثيرة لدعم وكلائها في الشرق الأوسط.

وفي جلسة تثبيته وكيلاً للشؤون السياسية في وزارة الدفاع، قال كولن كاهل، إن "الحقيقة المحزنة هي أن دعم إيران لحلفائها في المنطقة لا يكلفها كثيراً". وفي الواقع، فإن إدارة ترامب أصدرت تقويماً يفيد بأن إيران أنفقت بين 2012 و2018 ما بين مليارين و3 مليارات دولار على دعم وكلائها في أنحاء الشرق الأوسط.

وخلال نصف هذه الفترة، أي بين 2012 و2015، واجهت إيران حملة عقوبات كانت السبب في حملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتبقى الأرقام ثابتة بين 2016 و2018 عند تخفيف العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ولذلك، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تؤثر على رعاية إيران لوكلائها.

السياسة الخارجية

كما أن الإتفاق النووي لم يغير نشاطات إيران. وبين 2017 و2020، ضاعفت الولايات المتحدة العقوبات على وكلاء إيران، لكن الضغط القاسي أخفق في تغيير سياسة إيران الخارجية.

واستناداً إلى أريان طباطبائي، وكولن كلارك، فإن "العقوبات المالية لا يمكن أن تؤثر على الكثير من نواحي العلاقة بين إيران ووكلائها، بما في ذلك التدريب، والملاذات الآمنة، ونقل الأسلحة، والتكنولوجيا".

وخلال هذه الفترة، حصل الحوثيون في اليمن على أسلحة أكثر تطوراً، استخدموها ضد أهداف مدنية في السعودية.

ويبدو من قبيل التضليل افتراض أن طهران استخدمت الأموال التي حصلت عليها بعد تخفيف العقوبات لتطوير أسلحتها وصورايخها. ونظراً للتوترات الإقليمية، فإن طهران تعطي أولوية للإنفاق على تسلحها أكثر مما تفعل مع حاجاتها المحلية.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن معالجة البرنامج الصاروخي الإيراني هو خطوة ضرورية لتفادي التهديد على المدى البعيد، يجب أن يتزاوج مع العودة إلى الاتفاق النووي.

إن خطة العمل الشاملة المشتركة عرقلت توجه إيران نحو صناعة رؤوس نووية تركب على صواريخ بعيدة المدى، بمنعها من تجميع المواد الإنشطارية اللازمة لصنع قنبلة نووية.

لذلك فإن معالجة مسألتي اتفاق نووي بعيد المدى والصواريخ، باتفاق مكمل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستوفر ضمانات للدول الإقليمية.
T+ T T-