الرئيس الموريتاني السابق قيد الاقامة الجبرية

وقالت مصادر قضائية إن "مجموعة من 3 قضاة للتحقيق في قضايا الفساد بمحكمة نواكشوط استمعوا اليوم للرئيس السابق في ثاني مثول له أمام القضاء في التحقيقات في تهم الفساد وأصدروا قراراً بوضعه قيد الاقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط وعدم مغادرته إلا بإذن من القضاء أو لأداء شعائر دينية أو لأسباب صحية".

ورفض الرئيس السابق الرد على أسئلة القضاة مؤكداً تمسكه بالمادة 93 في الدستور الموريتاني التي تشير إلى حصانة دستورية لرئيس الجمهورية.

وقال محامي الرئيس السابق محمدن ولد إشدو في تصريح صحافي إن "قرار وضع الرئيس السابق رهن الاقامة الجبرية غير قانوني لأن المتهم كان تحت المراقبة القضائية المشددة منذ مارس (آذار) الماضي بقرار من مجموعة قضاة التحقيق وأن تغيير هذه الوضعية غير مبرر قانونيا إلا في حال خرقها من طرف من صدرت في حقه وهو ما لم يحصل من موكلهم".

وظهر الرئيس السابق حديثاً في أنشطة سياسية وعقد مؤتمراً صحافياً انتقد فيه أداء السلطات القائمة و" الفساد" الذي استشرى بعد مغادرته للحكم.

ووضع القضاء منتصف مارس (آذار) الماضي الرئيس السابق واثنى عشر متهما قيد المراقبة القضائية المشددة بتهم الفساد وغسل الأموال والاثراء غير المشروع.

وغادر ولد عبد العزيز السلطة في الأول من أغسطس (آب)2019 وسلم السلطة لصديقه ووزير دفاعه السابق محمد ولد الشيخ الغزواني لكن خلافات للسيطرة على الحزب الحاكم اندلعت بين الرجلين وحدثت قطيعة سياسية بينهما.