وول ستريت جورنال: الرواية الإسرائيلية لأزمة حي الشيخ جراح!

وقال الكاتبان إن حركة حماس لم تكنفي بحاجة إلى مناسبة لتقصف إسرائيل بالصواريخ. ومع ذلك، فإن السردية المتقدمة لهذه الحركة الإرهابية ربطت هجومها بإجراءات في المحاكم الإسرائيلية عن أملاك خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس.

ويرى السناتوران الأمريكيان بيرني ساندرز وأليزابيث وورن، أن الأمر هو دليل صارخ على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان، وعمل غير مشروع بموجب القانون الدولي. وحتى وزارة الخارجية الأمريكية أبدت "قلقاً عميقاً".

الحقيقة!
ويقول الباحثان إن الحقيقة  في الشيخ جراح مغايرة، مشيرين إلى أن سببه نزاع عادي بين أشخاص، وأن محكمة أكدت ملكية بعض الأراضي المحدودة، استناداً إلى القوانين التي لا تأخذ العرق في الحسبان. وبذلت المحاكم الإسرائيلية جهدها لتفادي طرد السكان الفلسطينيين، الذين لم يدفعوا إيجار المنازل منذ نصف قرن.

وأوضحا أن القضية المرفوعة اليوم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، تفيد بأن مالكه هذه المنازل هي شركة إسرائيلية يملكها يهود، وأن مستندات شرائها الأصلية موثقة في 1875.

ولفتا إلى أنه "حتى عام 1948، كان الشيخ جراح حياً مختلطاً يسكنه يهود وعرب. وغزا الأردن إسرائيل 1948، واحتل نصف القدس، وطرد كل سكانها اليهود واستولى على ممتلكاتهم".

اليهود لا الفلسطينيين 
وتابع الباحثان أنه عندما وحدت إسرائيل القدس في 1967، كان عليها أن تقرر ما الذي ستفعل بهذه الأملاك. وفي حالات كثيرة عمد الأردن رسمياً إلى نقل الملكيات التي يملكها يهود إلى الفلسطينيين، احترمت إسرائيل هذا الإجراء، ولا تزال تفعل "رغم أنه استند في ذلك إلى مصادرات بموجب حرب عدوانية تلاها تطهير عرقي ضد اليهود".

وفي الحالات التي لم تنقل فيها الملكيات، فإن إسرائيل تعيد الأملاك إلى أصحابها. ويزعم منتقدو إسرائيل أنه لا يمكن للعرب استعادة أملاكهم بموجب القانون نفسه، لكن القانون محايد بالكامل، وببساطة، يكمن الأمر في أن الأردن استولى على الأملاك من اليهود، وليس من الفلسطينيين.

وأضاف الباحثان أن الأردن لم يمنح الفلسطينيين قط سندات الملكية للأملاك المتنازع عليها في الشيخ جراح، لذلك، فإن القانون الإسرائيلي يحترم سندات ملكية المدعين، وهي مسألة لا علاقة لها بالعرق أو الدين. والتمييز الوحيد في الشيخ جراح، هو الذي مارسه الأردن ضد اليهود لمصلحة الفلسطينيين.

وأمضى المدعي وأسلافه أربعة عقود في المحاكم لاستعادة سندات الملكية. وفي كل حالة، كانت المحاكم تحكم للمالكين.

وفي الدعاوى الأخيرة، قررت المحاكم أن ثمانية من المدعى عليهم كانوا مصادرين للأملاك وأن لا حق قانونياً لهم في الأرض، في حين أن أربعة آخرين ورثة مستأجرين لم يدفعوا الإيجارات المستحقة عليهم.

تهويد حي فلسطيني
ومع ذلك، يزعم الباحثان أن المحاكم الإسرائيلية تعاملت مع "المحتلين" الفلسطينيين للمنازل على أنهم "مستأجرون محميون" وأنها ستحميهم من الطرد إلى أجل غير مسمى إذا دفعوا الإيجار. لكنهم رفضوا ذلك.

وركزت مجموعات حقوق الإنسان على يهودية مالكي العقارات. وذكّرت رسالة رفعتها 190 منظمة تقدمية، بيهودية المدعين 8 مرات، ووصفتهم بـ "مستوطنين" 7 مرات، للقول إنهم يهود يعيشون في مكان لا يجب السماح لليهود بالعيش فيه، وأشارت إلى أن تأييد دعوى المالك يمكن أن تغير "الطابع الديموغرافي" للقدس.

ووصفت جماعة "جي ستريت" اليهودية اليسارية، الدعوى بمحاولة "لتهويد حي فلسطيني رئيسي" وكأن عرقية الحي سبب لسحب ملكية اليهود.

وخلص الباحثان إلى أن هناك الكثير يمكن قوله عن أملاك اليهود في المنطقة، وأن مليون يهودي فروا من مذابح في مصر والعراق، وأماكن أخرى في العالم العربي بعد 1948، وأرغموا على ترك أملاك بمئات مليارات الدولارات، ولم تُحل هذه المشكلة بعد.

وادعى الباحثان أن مشكلة إسرائيل الوحيدة في الشيخ جراح، أنها رفضت اتباع هذه الأمثلة من التمييز واحترمت حقوق الملكية. والكثير من المنتقدين وبينهم وكالات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حاولت القول إن ذلك يرقى إلى إنشاء مستوطنات وينتهك القانون الدولي، في إشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة.

وخلصا إلى إن القصة الحقيقية في الشيخ جراح هي صورة مصغرة عن الصراع الطويل بين الجانبين.