النيابة البحرينية تقاضي المركزي الإيراني بتهمة غسل 1.3 مليار دولار

ونقلت وكالة أنباء البحرين اليوم الثلاثاء عن النائب العام علي بن فضل البوعينين، أنه "في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة به، بين 2008 و2012 كُشفت ممارسات مصرفية أخرى، على خلاف أحكام القانون".

وذكر أنه "ثبت إصدار البنك المركزي الإيراني تعليماته إلى بنك المستقبل لاستخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية لإخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله، لصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية".

وقال النائب العام: "تنفيذاً لتلك التعليمات أرسل مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الإيرانية، والبنك المركزي الإيراني، وحولوا، وتلقوا أكثر من 1.3 مليار دولار أمريكي عبر ذلك النظام البديل".

وأضاف أنه "بناء على ما ثبت من أدلة، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني"، مشيراً إلى تحقيقات أخرى لا تزال جارية في العديد من المخالفات المماثلة، عبر بنك المستقبل والبنوك الإيرانية لتحديد المسؤولية الجنائية فيها.

ويُذكر أن البنك المركزي البحريني أغلق بنك المستقبل في 2016 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.