الانتخابات الإيرانية.. أزمة هيمنة وسيطرة سياسية

وقال أصغري، في مقال في موقع إذاعة "فردا" المعارض’، إن تحديد مرشّح وحيد يلتفّ حوله التيار المتشدّد كان الخيار الوحيد المتاح أمام النظام الإيراني، ليضمن وحدة النظام من الداخل في ظل فقدانه السيطرة السياسية الكاملة على المشهد السياسي في البلاد.

وأشار إلى أن فقدان السيطرة نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية، قد تنتهي بإضعاف مكانة إيران الإقليمية، والأهم عدم قدرتها على السيطرة على غضب الشارع الإيراني الذي قد ينفجر في أي لحظة.

أزمة هيمنة
وعانت الجمهورية الاسلامية منذ تأسيسها من أزمة هيمنة، الأمر الذي وفّر فرصة كبيرة للصراعات بين مختلف فصائل كتلة السلطة، بما في ذلك البرجوازية التجارية (البازار) ورجال الدين والأئمة والحراس وقوى الأمن.

"كان لوفاة آية الله الخميني في عام 1989، تأثير كبير على اشتعال هذه التناقضات في السنوات التالية بحيث يمكن القول إن الجمهورية الإسلامية حُرمت بشكل دائم من إعادة الهيمنة الأيديولوجية في كتلة السلطة. وكان هذا الفراغ أحد أسباب استمرار الصراع بين طبقات وفصائل وعصابات الجمهورية الإسلامية"، يقول أصغري.

صراع محتدم داخل النظام
وتُواجه إيران انقسامات وصراعات لا يمكن إصلاحها. يدرك "الحرس الثوري" الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي، اللذان لا يزالان يسيطران على ميزان القوة الهشّ في كتلة السلطة، طبيعة الأزمة الحالية وعمقها. ويعرف زعيم "الجمهورية الإسلامية" أن نظامه يعيش حاليًا في أشد حالات الانقسام.

أما عن علاقة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة بأزمة تراجع سيطرة النظام الكاملة على المشهد السياسي في البلاد، فأكد أصغري أن الصراع على رأس السلطة التنفيذية في إيران والمتمثل في منصب رئيس الجمهورية، فيشمل مافيا من رجال الدين، وقادة الحرس الثوري، وقوات الأمن وجزءاً من البرجوازية التجارية.

واشتدّ هذا الصراع في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر الجاري، مستشهدًا في ذلك بقرار مجلس صيانة الدستور رفض أهلية جميع قادة "الحرس الثوري" الذين اعتزموا الترشّح، ورفض ترشيح علي لاريجاني الذي يتولّى منصب أحد مستشاري المرشد.

سياسة الإقصاء
واعتبر أصغري أن "النظام في طهران يتعامل مع أزمة فقدان هيمنته الكاملة عبر وسيلتين، الأولى هي ضرب أي اتحاد بين القوى السياسية والطبقات التي لا تتمتّع بسلطة في النظام، والوسيلة الثانية هي حشد التيارات التابعة للنظام وتوحيدها سياسيًا وأيديولوجيًا".

وتُظهر تجربة أربعة عقود من حكم الجمهورية الإسلامية أن نظام ولاية الفقيه يحاول تقليص الصراعات داخل كتلة السلطة عبر القضاء على الفصائل المتنافسة، أو الشراكة من خلال إعطاء حصة اقتصادية وسياسية، أو المواءمة بين مطالب الطبقات والفصائل المعارضة. وعادة ما اختار الطريقة الأولى. ومن هنا فإن سياسة الإقصاء هي التي تحكم سلوك الجمهورية الإسلامية.

وخلص أصغري إلى أن هموم الجمهورية الإسلامية تتمحور الآن حول الترتيب السياسي الجديد للنظام والاصطفاف ضدّ المجتمع المتفجّر.