"التغير المناخي" تطلق مشروع "محطات الشباب للأمن الغذائي"

جاء الإعلان خلال فعالية خاصة للكشف عن تفاصيل المشروع نظمتها الوزارة بحضور رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، ووزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة المهيري، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بو حميد، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والمدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب سعيد النظري.

أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى تطوير محطات "زراعية حديثة" متكاملة توظف أحدث التقنيات بما يتوافق مع الظروف المناخية لدولة الامارات لتأهيل وتطوير مهارات الشباب في المجال الزراعي وتدريبهم على تنفيذ وإدارة النظم الزراعية الحديثة المختلفة، وتعزيز القدرات الإنتاجية لهذه النظم وتسويق منتجاتها، ما يعزز قدرتهم على ريادة الاعمال والاستثمار في نظم إنتاج الغذاء المستدامة ويساهم في دعم توجهات أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد. وستعمل المحطات كمنصات رئيسة لدعم وتعزيز قدرات المشاريع الرائدة والناشئة في مجال استدامة الغذاء وبما يضمن حماية البيئة.

وقال الدكتور بلحيف النعيمي، إن "التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وضعت تعزيز أمن واستدامة الغذاء في مقدمة أولويات توجهات دولة الإمارات والمجتمع الدولي بشكل عام، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، على ضمان استدامة الغذاء عبر منظومة متكاملة تضم تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء المحلية والمستوردة، ورفع إنتاجية وكفاءة المنتج المحلي، وزيادة نسبة مساهمته في السوق المحلي.

وأضاف: "يأتي إطلاق الوزارة لمشروع محطات الشباب للأمن الغذائي ضمن جهودها لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي بالاعتماد على توظيف أحدث التقنيات واعتماد النظم الحديثة التي تضمن زيادة الإنتاجية ورفع الجودة والكفاءة".

استهداف الشباب
وأكد أن استهداف المشروع لفئة الشباب يأتي مواكبة لتوجهات الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق الاستدامة، ورسم وتصميم مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وللاستفادة من قدرتهم العالية على التعامل مع التقنيات الحديثة ولما لهم من تأثير توعوي فاعل على باقي فئات المجتمع.

وأوضح أن المشروع رصد له ما يقارب 50 مليون درهم، وسيشمل 50 منتسباً كما سيشمل المشروع منظومة متكاملة لزيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي "نباتي وحيواني وسمكي ونحل"، حيث سيعمل بشكل متواصل على تأهيل وتدريب دفعات متتالية من الشباب الإماراتي المتخصص في الاستثمار وريادة الأعمال في هذا المجال، كما سيعمل على إنشاء العديد من المحطات على مراحل متتالية ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي.

خط أحمر
من جانبه، قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، إن "مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي يأتي كخطوة هامة ضمن الجهود الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز أمن الغذاء وتمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل، ويواكب الرؤية الاستشرافية والاستباقية للقيادة الرشيدة للاستعداد والجاهزية للتعامل مع كافة الظروف والتحديات، ويتماشى مع تأكيدات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن الغذاء والدواء في دولة الإمارات خط أحمر.

وأضاف أن "هذه المبادرة الوطنية سيقودها أبناء الوطن من مجندي الخدمة البديلة الذين راهنت عليهم القيادة الرشيدة وكسبت رهانها عليهم، وأكدت ثقتها بقدرتهم على خدمة الوطن في كافة المجالات، حيث أثبتت هذه الفئة من المجندين بأنها قادرة وبكل كفاءة عن الدفاع عن وطنها وخدمته والمساهمة في استدامة واستمرارية منظومات عمل القطاعات الحيوية في أوقات الطوارئ والأزمات التي قد يتعرض لها".

تعزيز دور الخدمة البديلة
وأوضح أن الشراكة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة التغير المناخي والبيئة يعزز دور الخدمة البديلة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث ستعتمد المرحلة الأولى من المشروع بشكل كامل على طاقات وقدرات مجندي الخدمة البديلة للمساهمة في تعزيز جهود أمن واستدامة الغذاء، كما ستضمن هذه الشراكة تأهيل واتاحة المجال للقدرات الابتكارية والابداعية للشباب المشاركين في المشروع ليصبحوا رواد أعمال في أحد أهم القطاعات الحيوية ما يعزز كفاءة الحركة الاستثمارية في قطاع الغذاء.

مراحل تطبيق المشروع
وضماناً لتحقيق الاستدامة وتوسيع قاعدة الاستثمار في مجال الأمن الغذائي المرتكز على قدرات وطاقات الشباب، سيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعاقبة تشمل كل مرحلة تأسيس محطة جديدة تتولى تأهيل وتدريب دفعات جديدة من الشباب وفئات المجتمع المستهدفة لتغطي المحطات مناطق الدولة كافة وتعمل على تخريج دفعات متعاقبة من رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي.

وستطبق المرحلة الأولى بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والقطاع الخاص المتمثل في رجل الأعمال الإماراتي حامد الحامد وستعتمد على تأهيل وتدريب 50 شابا من منتسبي الخدمة البديلة.

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الشباب في مجال الاستثمار الغذائي من خلال الدراسة النظرية والعملية، التي ستشمل مواضيع متعددة مثل إدارة وريادة الأعمال الزراعية، وتصميم المزارع الحديثة، ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام، وتقنيات ما بعد الحصاد والترويج والتسويق واستشراف المستقبل في مجال الابتكارات الزراعية، بالإضافة الى تدريب الشباب وبناء قدراتهم على مبادى الأمن الغذائي، وكيفية تعزيز دور الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وسد حاجة السوق خاصة في الظروف الطارئة.

كما يهدف المشروع إلى زيادة ورفع كفاءة الاستثمار بقطاع الزراعة، ورفع الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتنويعها، وتعزيز سلاسل الإمداد وقيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب ورواد الأعمال بقطاع الزراعة.

من جانبها، قالت وزيرة دولة لشؤون الشباب شما المزروعي: "نعمل وفق رؤية قيادتنا على تعزيز الاستثمار في طاقات الشباب لخدمة مسارات التنمية الاستراتيجية في الدولة من خلال إشراك الشباب وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم وربطها بشكل عملي بالقطاعات الحيوية الرئيسية، لاسيما في قطاع الأمن الغذائي الوطني بما يساهم برفع القدرات الوطنية في هذا المجال خلال السنوات القليلة القادمة".

وأضافت: "الشباب هم المكون الأكبر للمجتمع وهم القادرين على تحويل طموحات الوطن إلى واقع، كما تمكنا من إيجاد رواد شباب في قطاعات الفضاء والاقتصاد والتقنية والعمل الإنساني، سيكون لدينا رواد في مجال الزراعة الحديثة والمستدامة وهذه الفئة بدورها ستقدم نموذجاً إماراتياً متميزاً في هذا المجال".

أمل وطاقة المستقبل
من جانبها، قالت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري، إن "تأهيل الكوادر البشرية والشبابية من أهم توجهات تعزيز مختلف القطاعات الحيوية التي تشمل الأمن الغذائي في دولة الإمارات، فالشباب هم مصدر أمل وطاقة للمستقبل".

وأشارت إلى أن مشروع محطات الشباب للأمن الغذائي، يمثل خطوة مهمة لإشراك الشباب واستثمار جهودهم في مشروعات غذائية مبتكرة، منوهة إلى أن بناء القدرات البشرية هو من أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

تصميم برنامج التدريب
وتم تصميم برنامج التدريب ليكون متكاملاً ومتوافقاً مع التطورات الدولية وبأسلوب أكاديمي تطبيقي يتضمن مجموعة من المقررات الدراسية ومقسم إلى ثلاثة مراحل، في المرحلة الأولى سيتم تدريب الشباب على إدارة وريادة الأعمال الزراعية، وأسس تصميم المزارع الحديثة ومبادئ الإنتاج الزراعي المستدام، وأسس الترويج والتسويق واستشراف المستقبل في مجال الابتكارات الزراعية، وكذلك تدريبهم وبناء قدراتهم على مبادى الامن الغذائي وكيفية تعزيز دور الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي وسد حاجة السوق خاصة في الظروف الطارئة.

وفي المرحلة الثانية سيتم تدريب الشباب على التطبيق العملي لما تعلموه خلال المرحلة الأولى مع التركيز على كيفية تصميم وإنشاء وتركيب النظم الزراعية وإدارة نظم الزراعة المحمية الحديثة ونظم الزراعة المكشوفة من مرحلة تجهيز الأرض وحتى الحصاد، وعلى أسس تربية الثروة الحيوانية "الأغنام والدواجن" والاستزراع السمكي وتصنيع الأعلاف وتربية النحل وإنتاج عسل النحل، بالإضافة إلى التدريب على نظم الإدارة الحديثة للمزارع بما يشمل إعداد الجدوى الاقتصادية والميزانيات وإدارة الحسابات وإدارة الأصول والموارد البشرية للمزرعة والمخازن والمشتريات.

أما في المرحلة الثالثة والأخيرة فسيتم التركيز على التدريب العملي لعمليات ما بعد الحصاد من الحقل وحتى وصول المنتج الى منفذ البيع بما في ذلك مهارات التسويق والبيع التعاقدي، كما سيقوم كل متدرب خلال هذه المرحلة بإعداد مشروع تخرج كمقترح لإنشاء شركة ريادة اعمال زراعية أو مشروع زراعي أو تكنولوجيا، ويتم تقييمه من قبل القائمين على البرنامج لوضع التوصيات بشأن ترشيحه للمؤسسات التمويلية، وستعمل وزارة التغير المناخي والبيئة عبر الشراكة مع وزارة الاقتصاد "وزارة الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" ووزارة الدولة لشؤون الشباب على تحفيز كافة أفراد المجتمع وبالأخص الشباب على المشاركة في برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها المحطات وربط خريجي المحطات مع المؤسسات والجهات التمويلية لدعمهم في إطلاق مشاريعهم في مجال الامن الغذائي.