انتخابات رئاسية في إيران الجمعة وابراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظاً

وفي فترة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية زادتها حدة العقوبات الأمريكية وجائحة كورونا، منح مجلس صيانة الدستور الأهلية لسبعة مرشحين لخوض الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية منذ 1979، هم خمسة من التيار المحافظ المتشدد، واثنان من التيار الإصلاحي.

لكن عددهم انخفض إلى 6 الأربعاء، مع إعلان وكالات محليةانسحاب المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده.


ويبرز بين المرشحين رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد رئيسي، 60 عاماً، الأوفر حظاً للفوز بولاية رئاسية من أربعة أعوام، بعدما نال 38% من الأصوات في انتخابات 2017.

فاز روحاني يومها بولاية ثانية، لكن فرصة رئيسي تبدو أكبر في استحقاق 2021 الذي يخوضه في غياب أي منافس جدي.

وستطوي الانتخابات عهد روحاني 2013-2021 الذي لا يحق له الترشح بعد ولايتين متتاليتين.

وشهد عهده سياسة انفتاح نسبية على الغرب توجت بابرام الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، والذي بات في مهب الريح منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه في 2018.



ويتوقع أن تشهد الانتخابات امتناعاً واسعاً عن التصويت، وهو ما يصبّ عادة في صالح التيار المحافظ. وشهد آخر اقتراع في 2020، امتناعاً قياسياً بنسبة 57%.

وبعدما استبعد مجلس صيانة الدستور حينها آلاف المرشحين غالبيتهم من الإصلاحيين والمعتدلين، انتهت الانتخابات بفوز عريض للمحافظين أتاح لهم الهيمنة على مجلس الشورى.

وتختتم الأربعاء حملة انتخابية امتدت زهاء ثلاثة أسابيع دون ضجيج. وباستثناء حملة لرئيسي، ندر حضور صور المرشحين وشعاراتهم في طهران.

وفي حين أن الإجراءات الوقائية المرتبطة بكورونا حدّت من التجمعات العامة، يسود انطباع بأن الانتخابات المقبلة تثير حماسة أقل من سابقاتها.



وخاض المرشحون 3 مناظرات تلفزيونية بقيت في معظمها بلا نقاش مباشر حول البرامج، وندرت فيها الأسئلة المشتركة.

ورأت صحف عدة أن المناظرات كانت مملة ولم تساهم في رفع حماسة الناخبين.

وأقيمت نشاطات علنية محدودة، برزت منها تجمعات لرئيسي، أثار أحدها انتقادات بسبب السماح بحضور حاشد رغم أزمة كورونا.

ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية ويشكّل الحكومة، إلا أن الكلمة الفصل في السياسات العامة للمرشد الأعلى، علي خامنئي.



وأبرمت إيران في عهد روحاني في 2015 اتفاقاً مع الدول الكبرى على برنامجها النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة عليها، مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.


لكن نتائج الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب أحادياً منه في 2018، وإعادة فرض عقوبات انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني.

وتأتي الانتخابات في ظل امتعاض واسع جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية بسبب العقوبات.

وفي الأعوام الماضية، شهدت مدن إيرانية موجتي احتجاجات في شتاء 2017و 2018 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.

ويقول الباحث الفرنسي كليمان تيرم المتخصص في الشأن الإيراني في المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، إن التحدي الانتخابي الأول: "جعل النظام أكثر تماسكاً بعد إضعاف البلاد".

ويضيف "في مواجهة الفقر المتزايد بين الشعب، بات الأمر يتعلق، بعد إمساك المحافظين بالبرلمان في 2020، بتمهيد الأرضية لفوز المرشح رئيسي".

ويستبعد تيرم أي سيناريو مغاير لفوز رئيسي، عازياً ذلك إلى نسبة المشاركة التي تقدرها استطلاعات رأي محلية بـ 40%.



وفي مواجهة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي خارج إيران لحضّ الناخبين على الامتناع عن التصويت، دعا خامنئي أكثر من مرة الإيرانيين إلى المشاركة المكثفة.

واعتبر أن الامتناع يلبّي رغبة "أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديموقراطية الدينية".

وحض المرشحين أيضاً على التركيز على الوضع الاقتصادي في حملاتهم وبرامجهم.

وبعد استبعاد مرشحين بارزين يتقدمهم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، رأت وسائل إعلام محلية أن الطريق بات ممهداً أمام رئيسي الذي يرأس السلطة القضائية منذ 2019، ويعتبر من المقربين من خامنئي.

أما الإصلاحي الوحيد الباقي في السباق فهو عبد الناصر همتي حاكم المصرف المركزي منذ 2018 حتى تقدمه للانتخابات.

ولم يحظ همتي ومهر علي زاده بدعم التحالف الأساسي للتيار الإصلاحي.



وإضافة إلى انتخاب رئيس جديد، يقترع الإيرانيون لتجديد المجالس البلدية، وانتخابات فرعية لمجلس الشورى، ومثلها لمجلس الخبراء الذي يختار المرشد الأعلى.