الأربعاء 16 يونيو 2021 / 14:40
أكد رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية المحامي زايد الشامسي أن "إبراز صورة قديمة ملتقطة من تقرير تطبيق الحصن وهو في حالة "فحص سلبي" أي اللون الأخضر، لدخول الأماكن ضمن نظام المرور الأخضر، سيعرض الفاعل للمسائلة القانونية، وذلك في حال كان التقرير غير صحيح، لافتاً إلى أنه يجب إبراز مستند ورقي أو الكتروني محدث للعبور الآمن".
وأوضح الشامسي أن المادة 222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تعاقب في بندها الثاني على استخدام الغير للمحررات الرسمية أو العرفية الغير صحيحة، حيث تنص على أنه:"يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره".
تطبيق الحصنو أوضح المحامي الشامسي أن "استخدام شخص آخر لتقرير حالة تطبيق الحصن بهدف الدخول إلى المراكز التجارية أو غيرها يعرضه إلى المحاسبة القانونية عن تهمة "استخدام محرر صحيح باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق"، مشيراً إلى أن تقرير فحص الحصن يعتبر وفقاً للقانون محرر يجب استخدامه فقط من الشخص المخول".
وأكد الشامسي أن القانون يعاقب على تزوير المحررات الرسمية عملاً بالمادة 217 وأنه يعاقب أيضاً على استخدام صورة المحرر الرسمي عملاً بالمادة 217 مكرر، والتي تنص أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي".
تطبيق القانونوبين رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتية أن "القانون يجرم إبراز مستند لانتحال صفة أمام رجل أمن خاص أو الشرطة، إذ يتم تطبيق المادة القانونية ذاتها على المتهم".
وأوضح أن "قانون الانتحال بصفة أخرى يطبق في حال ضبته قبل الدخول أي شروعه في الجريمة أو بعد العبور".