الخميس 17 يونيو 2021 / 13:21
بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، طرحت تساؤلات عن سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه إيران، ومدى اختلافها عن تلك التي اتبعها نتانياهو أثناء توليه رئاسة الحكومة، وحسب تحليل الكاتب السياسي بني أفني في "ذا نيويورك صن" الأمريكية، لا يمكن توقع الكثير من الاختلافات، رغم محاولة الحكومة الجديدة تحسين العلاقات مع الإدارة الديموقراطية.
كتب أفني أنه في كلمته أمام الكنيست قبل حصول حكومته على الثقة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، المشروع النووي الإيراني بـ "التهديد الأعظم" لإسرائيل وقال إنه وصل إلى "نقطة حرجة".
وأضاف أن على الشرق الأوسط أن يتعافى من تأثيرات الاتفاق النووي الأول الذي جعل إيران أكثر جرأة مع تحويل مليارات الدولارات إليها، إضافة إلى توفير شرعية دولية لها.
وأشار نفتالي إلى أن تجديد الاتفاق "خطأ سيضفي مرة أخرى الشرعية على واحد من أكثر الأنظمة تمييزاً وعنفاً في العالم"، متعهداً بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. وتابع بينيت "إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاق، وستحتفظ بحرية كاملة للتحرك".
موقف لبيد؟حرية الحركة مكون رئيسي في سياسة الحكومة الجديدة كما في سياسة نتانياهو حسب توضيح أفني. صحيح أن وزير الخارجية الجديد ورئيس الوزراء المقبل ضمن اتفاق المداورة، يائير لبيد قال إن أحد أبرز أهدافه، هو تصحيح العلاقات مع الديموقراطيين الأمريكيين. لكن ومع ذلك، قال لبيد لموظفي وزارته إن على إسرائيل الاستعداد لإحياء الاتفاق النووي، مصراً على أنه سيئ، وعلى أن "إسرائيل ستستخدم كل خيار متاح أمامها لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
"نحن نراكم"في مقابلة الأسبوع الماضي، تحدث رئيس جهاز الموساد المنتهية ولايته يوسي كوهين عن بعض أساليب إسرائيل لتخريب المنشآت النووية الإيرانية، واغتيال كبار علمائها النوويين، والوصول إلى أرشيف نووي كامل في مستودع بطهران وتهريبه إلى إسرائيل بطريقة آمنة.
وقال كوهين للقناة الـ 12: "كان مهماً لنا أن يرى العالم" الأرشيف الذي حفظت به إيران برنامج أسلحتها النووية لإعادة استخدامه في المستقبل.
وتابع كوهين، أن ما جرى يجب "أيضاً أن يلقى صدى لدى القيادة الإيرانية، لنقول لهم، أيها الأصدقاء الأعزاء: أولاً لقد اخترقتم، ثانياً، نحن نراكم، ثالثاً، عصر الأكاذيب انتهى".
وشاركت إسرائيل محتويات الأرشيف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالات استخبارات عدة بما فيها الأمريكية. مع ذلك، وحتى بعد كشف ازدواجية طهران، لا تزال إدارة بايدن تنوي العودة إلى الاتفاق الذي يخرقه الإيرانيون.
بايدن يقوض جهود الوكالةومع انطلاق جولة المحادثات السادسة في فيينا، بدت إدارة بايدن في تناقض متزايد مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الذي تحدث أخيراً عن منع إيران للمحققين من الوصول إلى منشآت كشفتها وثائق الأرشيف.
وبصرف النظر عن هذه الانتهاكات، منع الأمريكيون والأوروبيون صدور قرار عن الوكالة يطالب بالسماح الكامل لها بالوصول إلى المنشآت المشبوهة. لكن غروسي تعهد مبواصلة الضغط، حتى دون هكذا قرار.
يقول داعمو مسار بايدن إنه ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق، تطور البرنامج النووي الإيراني واقتربت طهران اليوم من الحصول على قنبلة، أكثر من أي يوم مضى.
ويرد المعارضون بأن الاتفاق سمح بإنهاء العديد من القيود في وقت مبكر، وسيسمح آخر بند لطهران بتطوير ما تريد من أسلحة نووية بحلول نهاية العقد الجاري.
بين الخوف والرعبيكشف أفني أن رئيس معهد العلوم والأمن الدولي دايفد أولبرايت قال له: "إذا كنت خائفاً مما يحدث اليوم، فعليك أن تكون مرعوباً مما سيحصل في 2030"، فبعد الوصول إلى الأرشيف النووي، يشير أولبرايت إلى ضرورة إبقاء أمريكا على العقوبات في انتظار اتفاق أفضل، عوض المسارعة بالعودة إلى اتفاق 2015، بل وفي أحدث تنازل، تدبرت واشنطن تحويل أموال إيرانية إلى الأمم المتحدة عبر بنك كوري جنوبي، بعدما خسرت طهران حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتخلفها عن دفع حصتها. وإلى الأسبوع الماضي، كانت هذه التحويلات ممنوعة بموجب العقوبات الأمريكية المفروضة على القطاع المصرفي في إيران.
ضوء أخضر لعمليات جديدةإن استعجال بايدن تجديد الاتفاق النووي غير شعبي بشكل واسع في إسرائيل. حسب بينيت، ووفق التقارير الصحافية الإسرائيلية تنوي الحكومة الجديدة الموافقة على عمليات اقترحها الموساد، بصرف النظر عن محادثات فيينا. ويعتقد معظم الإسرائيليين أن هذه الأساليب السرية أكثر فاعلية من الديبلوماسية متعددة الأطراف، مع نظام تعهد بالقضاء على إسرائيل.
يضيف أفني أن بايدن انتظر ثلاثة أسابيع بعد تنصيبه رئيساً ليتصل بنتنياهو. ولكنه اتصل ببينيت بعد ساعات فقط من توليه رئاسة الحكومة.
من المرجح أن يستمر عرض النوايا الحسنة فقط إذا أدرك بايدن أنه وللحصول على الفضل في منع سباق إيران نحو القنبلة، فإنه سيحتاج إلى الإسرائيليين، من أجل العمل القذر الذي ترفض أمريكا الانخراط فيه.