صحف عربية: الانتخابات الإيرانية.. أزمة شرعية جديدة لنظام خامنئي

وبحسب صحف عربية صادرة، اليوم السبت، مثلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 "نقطة تحول" في تاريخ البلاد وأزمة شرعية أساسية للنظام إذا انخفضت نسبة الإقبال والمشاركة ما مثل "خيبة الأمل" التي يشعر بها الشارع الإيراني منخفضة إلى أقل من 50٪ على مستوى البلاد.

لامبالاة
من جانبها، تحدثت صحيفة "العرب" اللندنية عن "لامبالاة كبيرة" من قبل الإيرانيين تجاه الانتخابات الرئاسية بالرغم من الحملات الإعلامية وتصريحات المسؤولين التي تحث على المشاركة، وآخرها تصريح المرشد الأعلى علي خامنئي ودعوات الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني "المواطنين للمشاركة بكثافة ويجب ألا نسمح للمشاكل التي شهدناها بالتأثير على الانتخابات".

وكشفت تصريحات خامنئي وروحاني تخوفاً واضحاً من غياب الإيرانيين عن هذه الانتخابات بسبب يأسهم من التغيير في ظل نظام فشل على مدى عقود في تقديم الحد الأدنى من الخدمات لشعبه، كما تشير إلى ذلك الأرقام المختلفة، في الوقت الذي يركز فيه كل جهوده على دفع البلاد إلى معارك خارجية تحت عناوين مختلفة.

وبحسب الصحيفة، كانت المشاركة محدودة بين الفئات الشعبية المختلفة، ولوحظ غياب جمهور الإصلاحيين الذي بدا يائساً من إمكانية فوز مرشحيه في مقابل حضور لافت لأنصار المتشددين الذين يستمرون في السيطرة على البلاد بقطع النظر عن الرسائل التي ترسلها نسب المشاركة، وتزامن ذلك مع ملاحظة أن النظام بدأ يفقد ثقة رموز كانت فاعلة ومحسوبة على المتشددين، واختلفت التوقعات بالنسبة إلى نسب المشاركة، لكنها أجمعت على محدودية المشاركة في التصويت بالرغم من المساعي الرسمية لإنجاحها وتوجيه رسائل من خلالها تفيد بأن ثورة 1979 ما زالت قوية وذات عمق شعبي.

نتائج محسومة
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الانتخابات الإيرانية أقرب إلى الحسم قبل أن تبدأ وتبقى التطلعات في إيران لتنصيب الرئيس الجديد، بعد عملية اقتراع أمس، التي لم تخلُ من إرباك، وسط تفاؤل إصلاحي بقلب الطاولة على أرجحية مرشح التيار المحافظ، ورئيس الجهاز القضائي، إبراهيم رئيسي، وذلك رغم امتناع أعداد كبيرة عن التوجه إلى مراكز الاقتراع، جراء الاستياء من تدهور الوضع المعيشي، ودعوات بالمقاطعة من الداخل والخارج من المطالبين بتغيير سياسي جذري في البلاد، وهو ما أعتبر هدف بعيد المنال.

وذكرت الصحيفة أنه وعلى غرار الاستحقاقات السابقة، ركزت وسائل الإعلام خصوصاً الأجنبية، في تغطيتها على ثلاثة مراكز انتخابية في طهران لها رمزية سياسية قبل أن تكون دينية حيث توجه عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين والشخصيات السياسية منذ أولى ساعات الصباح، إلى الحسينيات الثلاث، بينما نشر ناشطون تسجيلات فيديو عديدة في عموم مناطق العاصمة طهران، تظهر "الإقبال الفاتر" ومراكز اقتراع خالية من الناس.

وقبل منتصف نهار يوم التصويت، واجهت وزارة الداخلية اتهامات بتأخر عمل مراكز اقتراع ونقص أوراق التصويت، إضافة إلى قطع الإنترنت في المراكز التي تعتمد التصويت الإلكتروني. ووجهت الشرطة الإيرانية عدة تحذيرات أثناء عملية الانتخابات، وحذرت الناشطين في شبكات التواصل من نشر نتائج مسبقة للانتخابات وشهدت بعض مراكز الاقتراع خارج الأراضي الإيرانية أجواء متشنجة في عدة دول مع استقبال الراغبين بالمشاركة في الانتخابات على خلاف دعوات المقاطعة في الخارج.

أزمة الشرعية
ونقل موقع "الحرة" الإخباري عن أستاذ السياسة في جامعة طهران، صادق زيبا كلام، قوله إن "النظام دافع عن نفسه على مدى العقود القليلة الماضية من خلال الإشارة إلى الإقبال على التصويت كإشارة غير مباشرة لدعم الشعب للنظام. واليوم يشكل "ضعف الاقبال" سيكون نقطة تحول لأن الأغلبية لا تشارك في الانتخابات وهذا يعني أن الأغلبية لا تدعم الجمهورية الإسلامية بعد الآن.

وذكر زيبا كالام أن الانتخابات الإيرانية أطلقت العنان لحديث عميق حول المصدر الحقيقي للسلطة في إيران. وقال: "إذا اتخذت القرارات من قبل المرشد الأعلى والحرس الثوري، فما الفائدة من ذهاب الناس إلى صناديق الاقتراع.

وأكدت روكسان فارمانفرمايان، المحاضرة في سياسات الشرق الأوسط في جامعة كامبريدج، أن النظام في إيران يواجه "أزمة شرعية" مضيفة أن "هذه ليست انتخابات حرة بسبب اختيار المرشحين، لكن هذا الاختيار يعكس دائماً المجموعات المختلفة داخل الحكومة. هذه المرة لا يحدث ذلك، ويعكس الرغبة في السيطرة على الوضع".

مرشح خامنئي
وذكرت صحيفة "الجريدة" أن الانتخابات الإيرانية جرت،  مع معدل مشاركة أقل من الانتخابات السابقة وأبدى معظم الناخبين دعمهم لرجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي الذي يعتبر مرشح رئيس الجمهورية المحسوب على تيار المتشددين.

ونبهت الصحيفة إلى ان رئيسي مرشح المحافظين يُعد الأوفر حظاً في النظام التكنوقراطي بقيادة آية الله علي خامنئي الذي عينه في عام 2019 في منصب رئيس السلطة القضائية، وينافسه عبد الناصر همتي المحافظ السابق للبنك المركزي وهو المرشح المعتدل الوحيد، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، نائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي.