ميليشيا حزب الله الإرهابية (أرشيف)
الأحد 20 يونيو 2021 / 12:50
خطوة جديدة لمحاربة الإرهاب الدولي تتقدمها أستراليا بعد أعوام من النقاش الداخلي حول التعاطي مع حزب الله اللبناني كمجموعة سياسية، حيث تعمل لجنة متخصصة في البرلمان الأسترالي على التقييم الأنسب لتصنيف حزب الله كاملاً على أنه إرهابي وحظره.
وقدمت وكالة الاستخبارات الداخلية للحكومة والبرلمان آلاف الوثائق عن عمل حزب الله في أستراليا، وطرق تهريبه للمال وتبييضه وحتى تحويل أستراليا إلى معبر لتمويل عملياته الإرهابية، وشراء المعدات الممكن استعمالها عسكرياً، وصولاً إلى تأمين المواد المتفجرة من صناعات كيماوية مختلفة مثل "نيترات الأمونيوم" التي تفجرت بمرفأ بيروت قبل أقل من عام.
واعتبرت الاستخبارات الداخلية في أستراليا أن إدراج حزب الله بكل مصنفاته ضمن لوائح الإرهاب يسهم بوقف العديد من عملياته عبر العالم، ويعطي جهات إنفاذ القانون سبلاً قانونية تتيح لهم التعامل مع المشاكل المتراكمة منذ أعوام، وفق ما يؤكد رئيس الاستخبارات الأمنية الأسترالية، مايك بيرغس.
وتؤكد المخابرات الأسترالية عدم اعتراضها إدراج الدولة للميليشيات اللبنانية والحزب السياسي حزب الله ككيان إرهابي، في تطور كبير يقود إلى وضع المنظمة كاملة على القائمة السوداء، حيث تعمل لجنة متخصصة في البرلمان الأسترالي على وضع القوانين المناسبة.
ويلفت مصدر عربي مواكب لملاحقة حزب الله دوليا بحديثه إلى موقع 24، إلى أن السلطات الأسترالية تفاجأت خلال الأعوام الماضية بكمية المعطيات الأمنية التي ربطت مجموعات حزب الله في أستراليا بالتنظيم الإرهابي، حيث عملت بواجهة شركات وأعمال تجارية لتحويل ملايين الدولارات من القارة الأمريكية والصين وشرق آسيا وحتى روسيا إلى بنوك في لبنان ومنها إلى مؤسسة القرض الحسن، وهي المصرف المالي العلني لحزب الله.
وشارك في النقاشات داخل غرف البرلمان الأسترالي خبراء دوليين وحتى مسؤولين أمنيين من دول مختلفة بينها دول عربية، لشرح الخيوط الكاملة لعمل الميليشيات وتنظيمها ومنها "جهاز التعبئة الأمنية" الذي يعتبر مسؤولاً عن كل أجهزته التجسسية في لبنان وخارجه.
وأبرز ضباط المخابرات الأسترالية إثباتات بعد تتبع وملاحقة القضايا التي تنطوي على تهريب حزب الله للمخدرات وغسيل الأموال ومراقبة معارضيه في الخارج وتهديدهم، بما في ذلك، في أستراليا.
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق جيمس باترسون، أن الوقت حان لتتعامل سلطات كانبيرا مع هذه الميليشيات بكل مكوناتها، على أنها منظمة إرهابية، دون الاقتصار على "وحدة الأمن الخارجي" التابعة لها، مع التشديد على ضرورة أن تُتخذ إجراءات شديدة، كتلك المتخذة ضد تنظيم داعش الإرهابي.