داماك" ترد على اتهامات تضارب المصالح في عرض استحواذ "مايبل إنفست"

وأوضحت "داماك العقارية" - في بيان صحافي نشر على سوق دبي المالي اليوم الأحد - التفاصيل المرتبطة بالاشتراطات المتعلقة بعملية الاستحواذ لضمان حق المساهمين، وذلك بعدما تقدم رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، بطلب شراء أسهم رأس مال شركة داماك العقارية الإماراتية في 9 يونيو (حزيران) الجاري من خلال شركة "ميبل إنيفست" كو ليمتد Maple Invest Co المملوكة له، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار درهم، أي ما يعادل (595 مليون دولار).

وأشارت "داماك" إلى أنها ستوفر رأي الإنصاف لتوضح للمساهمين أن مجلس الإدارة يعمل من أجل تحقيق أقصى فائدة لهم، وبأن التقرير الذي سيصدر من المستشارين المستقلين الذين تم تعيينهم بواسطة داماك سوف يبين بشكل موضوعي ما إذا كانوا يعتبرون أن الشروط المعروضة عادلة.

وأكدت الشركة التزامها بإرسال نشرة من المجلس إلى الأقلية من المساهمين كما هو مطلوب بموجب قواعد الاستحواذ والاندماج لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي يتضمن المعلومات اللازمة لإصدار مثل هذا التقييم، وذكرت أن مجلس إدارتها عيّن مستشاراً قانونياً خارجياً (التميمي ومشاركوه) لضمان الالتزام بأفضل الممارسات والقوانين المطبقة لدى هيئة الأوراق المالية.

ونوهت الشركة إلى عزمها نشر ملحق مستند العرض في موعد لا يتجاوز 30 يونيو(حزيران) الجاري.

ونفت الشركة وجود تضارب في المصالح في عملية الاستحواذ المعروضة، موضحة أنه تم تزويد مجلس الإدارة بمذكرة من قبل مستشاري داماك القانونيين حول كيفية التصرف في حال وجد تضارب المصالح فيما يتعلق بالعرض.

وذكر بيان الشركة، أن رئيس مجلس الإدارة السابق هو مقدم العرض الوحيد وهو معني بالعرض حسين سجواني، تقدم باستقالته، إضافة إلى أن سفيان الخطيب الرئيس التنفيذي الحالي، والذي تجمعه علاقة مع رئيس مجلس الإدارة السابق، سوف يبقى في مجلس الإدارة لكن دون أن يكون له دور في مناقشات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالعرض.

وأكدت الشركة أن مجلس إدارة داماك عيّن لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لتقييم العرض وذلك للتعامل مع تضارب المصالح فيما يتعلق بسفيان الخطيب، وقالت في البيان: "كل حالات التضارب في المصالح المذكورة أعلاه تم الإفصاح عنها لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي".

وبيّنت الشركة أنه لم يقم أي من أعضاء المجلس أو المديرين أو المستشارين بالتداول في الأوراق المالية لداماك من تاريخ العلم بوجود عرض الاستحواذ، أو من تاريخ الإعلان عن نية الاستحواذ.

وأوضحت شركة "داماك" أن عملية الاستحواذ التي تتعلق بشراء الأسهم لن تؤثر على العمليات التشغيلية أو التجارية أو التزاماتها التعاقدية، وسوف يستفيد المساهمين الذين يقبلون العرض من المدفوعات النقدية لأسهمهم، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تغيير في حقوق العملاء في حالة إتمام عملية الاستحواذ، غير أن الشركة ستتحول من شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي إلى شركة خاصة.

يذكر أن شركة "ميبل إنفست" في 9 يونيو الجاري، عرضت شراء 100% من أسهم رأس مال شركة داماك العقارية الصادرة والمدفوع، وتقدر شركة "مابيل" صفقة شراء "داماك"، بمبلغ 2.2 مليار درهم ( 595 مليون دولار)، ويشمل العرض شراء أسهم مساهمي الأقلية مقابل 1.3 درهم للسهم، وهو نفس سعر إغلاق الثلاثاء.

وأعربت شركة "ميبل إنفست"عن عزمها زيادة الحيازة إلى 91% على الأقل، حتى تتمكن من ممارسة حقها في شراء مساهمي الأقلية المتبقين، حتى في حال رفضهم بموجب الحق الإلزامي في الشراء.