تشيلي ستيدأ صياغة دستورها الجديد في الرابع من يوليو

دعا الرئيس سبستيان بنييرا في خطاب الأحد من القصر الرئاسي، إلى عقد أول جلسة لهذه الجمعية التأسيسية المؤلفة من 155 عضواً والتي ستُمهَل فترة تسعة أشهر للقيام بعملها قبل أن يُجرى استفتاء حول النصّ.

والدستور الجديد هو من بين أبرز مطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ومن شأنه أن يحلّ محلّ نصّ يُعتبر أنه السبب الأساسي وراء المظالم والتفاوتات في إحدى أكثر الدول ازدهاراً في المنطقة.

وأكد الرئيس التشيلي أن "هذه الجمعية التأسيسية تمثل فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاقات واسعة النطاق ومتنية، تسمح بوضع دستور يكون معترفاً به ومحترماً من قبل الجميع".

وسيحل النصّ الجديد مكان دستور مبني على مبادئ ليبرالية جداً عُدل مرات عدة منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية العام 1990.

بدأت عملية تغيير الدستور التشيلي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بموافقة الأحزاب السياسية الرئيسية، لتهدئة التوترات الاجتماعية التي أثارتها تظاهرات اندلعت في الشهر السابق.

شهدت انتخابات أعضاء هذه الجمعية انتصاراً مفاجئاً لمرشحين مستقلين حصلوا على 46% من الأصوات، على حساب الأحزاب التقليدية.

وحصلت لائحة انبثقت من تظاهرات خريف 2019 وأُطلقت عليها تسمية "لائحة الشعب" وهي ذات توجّه يساري، على 27 مقعداً في الجمعية.

وقد وعد هؤلاء المستقلّون المنتمون إلى المجتمع المدني، بتغييرات عميقة في النموذج التشيلي للتنمية الاقتصادية الذي ينطوي على تفاوتات كبيرة.