الإثنين 21 يونيو 2021 / 11:25

قانونيون لـ24: الإمارات نجحت في تطبيق "التقاضي عن بُعد" وتحقيق العدالة

أكد محامون وقانونيون إماراتيون أن الدولة نجحت في تطبيق جلسات "التقاضي عن بُعد" بسبب توفر البنية التكنولوجية والرقمية الحديثة التي ساهمت في ربط كافة أطراف القضية في وقت واحد ضمن نظام الاتصال المباشر، مشيرين إلى أن الإمارات استطاعت خلال التعامل مع جائحة كورونا تأمين استمرارية الأعمال في قطاع العدالة، وعدم إيقاف خدمات التقاضي، وهو ما ساهم في عدم تعطيل حياة الناس ومواصلة تحقيق العدالة.

وأثنى القانونيون عبر 24 على قرار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل 80% من جلسات المحاكم الاتحادية إلى جلسات تقاضي عن بُعد بشكل دائم قبل نهاية 2021، مؤكدين أن القضاء الإماراتي يمتلك الإمكانيات التي تجعله قادراً على تحقيق العمل الذكي عن بُعد.

استمرارية الأعمال
وقال المحامي يوسف البحر إن "الإمارات نجحت خلال التعامل مع جائحة كورونا في تحقيق استمرارية الأعمال في جميع القطاعات، ومنها قطاع العدالة من محاكم ونيابة عامة، وهو ما ساهم في عدم توقف النظر في القضايا، وبالتالي مواصلة تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها".

وأثنى البحر على قرار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحويل 80% من جلسات المحاكم الاتحادية إلى جلسات تقاضي عن بُعد بشكل دائم، مؤكداً أن الإمارات ستكون سباقة عالمياً في التحول إلى القضاء عن بُعد في المستقبل القريب بفضل البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها.

تسهيل الإجراءات
بدوره، أكد المحامي أحمد بن ضاحي أن قرار تحويل 80% من جلسات المحكمة الاتحادية إلى جلسات تقاضي عن بُعد يساهم في تسهيل إجراءات على كافة أطراف القضية، مشيراً إلى أن الإمارات قادرة على التحول من العمل التقليدي إلى العمل الذكي.

وأضاف أن "الإمارات تمتلك القجرات التكنولوجية والرقمية التي تجعلها قادرة على العمل عن بُعد"، مبيّناً أن تجربة التقاضي عن بُعد خلال التعامل مع جائحة كورونا أثببت نجاحها، وجاهزية المؤسسات في توفير كل المتطلبات والإجراءات الإدارية.

ترسيخ العدالة
ورأت المحامية شهد المازمي أن "التقاضي عن بُعد يساهم في ترسيخ أسس العدالة وسيادة القانون عبر تسهيل جميع الإجراءات، وتمكين كافة الأطراف من الترافع وتقديم الدفوع بشكل سريع ومهني، مما ينعكس على سرعة الفصل في القضايا، وبالتالي سرعة تحقيق العدالة".

وبيّنت المازمي أن "التحول في العمل عن بُعد يساهم في تحقيق نقلات نوعية في القطاع العدلي، وينعكس ذلك على القطاعات الأخرى كالقطاع التجاري والعقاري، جراء سرعة الفصل في القضايا ذات الطابع المالي"، مشيدة بقرار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل 80% من الجلسات إلى جلسات عن بُعد.