الثلاثاء 22 يونيو 2021 / 20:37
أكد المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد حميد المهيري، أن سياسة دولة الإمارات أثبتت كفاءتها في مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة كورونا وذلك من خلال نجاح التوازن الإستراتيجي لمختلف القطاعات الحيوية وأبرزها الاقتصادي وتنوعه وكفاءة سياساته.
وقال المهيري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول فيروس كورونا والتي استعرض فيها مستجدات الوضع الاقتصادي في ظل جهود التعافي، إنه "بفضل دعم القيادة الحكيمة بلغت القيمة الإجمالية لحزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة حتى اليوم ما يزيد على 395 مليار درهم".
بداية التعافي
وأشار إلى أنه "رغم التحورات الجديدة لفيروس كورونا والتي تشكل خطورة عالية على سلامة المجتمعات وتؤثر على جوانب مختلفة في الحياة ومنها الاقتصاد إلا أنه يتوقع أن يكون العام الجاري 2021 بداية فترة تعاف وتكيف طال انتظارها على الصعيد العالمي خاصة مع التوجه إلى أخذ اللقاحات المتوفرة منوها بما توفره دولة الإمارات من لقاحات وبأنواع مختلفة مما يدعم الجهود الوطنية التي تستهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية".
ودعا في هذا الصدد فئات المجتمع كافة للمسارعة بأخذ اللقاح ودعم جهود القطاع الصحي إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها مثل ارتداء الكمامات والمحافظة على المسافة الآمنة وتجنب التجمعات.
وقال حميد المهيري إنه "رغم الآثار السلبية للجائحة على معظم اقتصادات العالم يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.6% مع نهاية العام الجاري 2021 و ذلك حسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي"، وأضاف أن "صندوق النقد الدولي توقع تحقيق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال 2021 يرتفع بنسبة 2.6% بحلول العام المقبل 2022".
وكشف أن "الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية حققت نموا بنسبة 115% خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه فيما واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 13% مقارنة بالربع الرابع من 2020 بما يعكس انتعاش القطاعات المرتبطة بالأعمال والسياحة والطلب على المبيعات وزاد أيضاً عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال عام 2020 بنسبة 4% مقارنة بالعام 2019".
وذكر أن "الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الخامس على التوالي والمرتبة التاسعة عالميا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا".
وأضاف أن "الإمارات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تبوأت المركز الأول عربيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والصادر عن مجموعة هورايزون البحثية المكونة من هيئة خبراء من الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي".
وقال إن "مجلس الوزراء اعتمد في أغسطس (آب) 2020 "الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض" لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال بإشراف وزارة الاقتصاد وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة وبالتعاون مع القطاع الخاص".
33 مبادرة
وأوضح المهيري أن "الخطة تضم حزمة مرنة من المبادرات بدأت بـ33 مبادرة وتم وضع مبادرات إضافية لاحقا، وتهدف الخطة إلى تحقيق أثر فوري وقصير الأمد من خلال تخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص وضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني وأثر طويل الأمد من خلال خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وبناء نموذج اقتصادي متطور ومرن وتوفير فرص جديدة وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية".
وأضاف أن "الخطة قسمت إلى ثلاث مراحل وتم الانتهاء حتى اليوم من 80% من المرحلة الأولى وأكثر من 25% من المرحلة الثانية، والعمل جار لإنجاز الخطة بنسبة 100% مع نهاية العام الجاري".
واستعرض حميد المهيري أبرز القطاعات المتأثرة إيجابا خلال مراحل أزمة كورونا، مؤكداً أن "عدداً من القطاعات شهدت نموا ملموسا خلال العام الماضي 2020 مقارنة بالعام 2019".
وأوضح أن "من هذه القطاعات قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة نمو قدرها 6.9% وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو قدرها 6.7%، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات نموا بنسبة 4.3%، أما قطاع التعليم فحقق نموا بنسبة 2.8%، فيما سجل الضمان الاجتماعي الإجباري نموا بنسبة 1.7%".
ولفت إلى أن "تصاريح العمل التي تم إصدارها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2021 شهدت عودة لمستويات ما قبل الأزمة في عام 2019 بواقع 540 ألفاً و624 تصريح عمل جديداً فضلاً عن إصدار أكثر من مليون تصريح عمل خلال العام الماضي 2020".
وقال إنه "فيما يتعلق بإجراءات ومبادرات مصرف الإمارات للتنمية فقد تم إطلاق البرنامج الإستراتيجي الجديد للمصرف بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية بهدف تمويل 13500 شركة جديدة حتى عام 2025 في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي".
وأكد أن "نجاح الإمارات في تحقيق التوازن الإستراتيجي يهدف إلى العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية والذي يعكس قدرة الدولة وقوة مؤسساتها في ضمان عودة الحياة لطبيعتها وتحقيق النمو والتقدم في مختلف القطاعات وأحد أهم وسائلنا للعودة من جديد هو المسارعة في الحصول على اللقاح".