الأربعاء 23 يونيو 2021 / 09:53

القضاء التونسي يرفض مطالب الإفراج عن الموقوفين في قضية النفايات الإيطالية

أفاد مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة عامر اللوزي بأن دائرة الاتهام قررت أمس الثلاثاء، تأييد قرار قاضي التحقيق في قضية استيراد النفايات الإيطالية ختم البحث.

ووفقاً لوسائل الإعلام التونسية، أضاف اللوزي في تصريح لإذاعة "الديوان" أن دائرة الاتهام رفضت الاستجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها محامو الدفاع في حق ستة متهمين إضافة إلى رفع تحجير السفر على مجموعة ورفض بقية المطالب.

ويجدر التذكير أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية "سوسة 1" المتعهد بالملف كان قد وجه مجموعة من التهم للموقوفين والأشخاص الذين هم بحالة سراح وبحالة فرار وهي "تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة وتحقيق منفعة.

كما وجه تهمة المشاركة في الجريمة لمتهم وتهمة مسك واستعمال مدلس لـ5 متهمين ووجه قاضي التحقيق تهمة توريد نفايات خطيرة لصاحب الشركة المتحصن بالفرار والذي تم إدراجه بالتفتيش ومنها إصدار بطاقة جلب في شأنه.

وحجزت الجمارك التونسية نهاية شهر يوليو (تموز) 2020 عشرات حاويات النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد، لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات "الخطرة".

وقامت شركة "سوريبلاست" بعملية التوريد عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.