سلطة النقد الفلسطينية تبحث إصدار عملة رقمية

جاء ذلك في مقابلة أجراها محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، مع تلفزيون وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفقاً لاتفاقيات أبرمت مع إسرائيل في 1993، وافق الفلسطينيون على عدم إصدار عملتهم الخاصة بهم بشكل فوري، حيث يستخدم اقتصادهم بشكل رئيسي الشيكل الإسرائيلي، إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي.

وتمتلىء البنوك الفلسطينية حالياً بالشيكل، نظراً لقانون إسرائيلي يحظر القيام بمعاملات نقدية كبيرة، بهدف مكافحة عمليات غسل الأموال، كما تقيد إسرائيل كميات الشيكل التي يمكن للبنوك الفلسطينية تحويلها إلى داخل إسرائيل شهرياً.

ونتيجة لذلك، تضطر هذه البنوك في بعض الأحيان إلى الاقتراض لتغطية مدفوعات الصرف الأجنبي لطرف ثالث، ولا تستطيع التخلص من وفرة كميات العملة الإسرائيلية لديها.

وقد يكون هذا أحد الأسباب في أن يكون إصدار عملة نقدية أمراً جذاباً للنظام النقدي الفلسطيني.

ويتم إجراء دراستين بشأن العملة المشفرة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

ويحدو الفلسطينيين أمل في أن يتمكنوا في نهاية المطاف من استخدام عملة رقمية "لنظم الدفع في بلادنا وبشكل مأمول مع إسرائيل وآخرين لاستخدامها لعمليات الدفع الفعلية"، بحسب ملحم.

غير أن بلومبرغ ترى أن ذلك قد لا يكون مجدياً، حيث إن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف بشكل كبير، ويتعرض لضغوط كبيرة جراء القيود الإسرائيلية على حرية تدفق السلع والأفراد، كما أنه يعتمد بشدة على المنح، والتحويلات النقدية القادمة من إسرائيل.

ونقلت بلومبرغ عن راجا خاليدي، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" أن "ظروف الاقتصاد الكلي غير متوفرة للسماح بظهور عملة فلسطينية، رقمية أو غيرها، كوسيلة للتبادل".

ولكنه أضاف أن إصدار مثل هذا النوع من العملات الرقمية "يمكن أن يبعث بإشارة سياسية لإبداء مظهر واضح بشأن استقلال نقدي عن إسرائيل".

وينضم الفلسطينيون إلى سلطات نقدية بدءاً من السويد إلى الصين، في دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية وطنية، حيث إن الاستخدام المتناقص للأوراق النقدية والعملات يهدد بإلغاء طرق الدفع التقليدية.

ويعزز ظهور عملات مشفرة، مثل بتكوين، الضغوط على البنوك المركزية، من أجل ضمان أن يكون لديها بدائل قابلة للتطبيق قبل أن تسود أشكال الدفع غير الخاضعة للوائح وقواعد.