"دلتا" تعقّد الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس

وانتشرت السلالة في شكل كبير في تونس خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تواجه البلاد انخفاضاً في عدد اللقاحات وارتفاعاً في عدد الوفيات بسبب الجائحة.

وكانت الناطقة باسم الصحة الحكومية جليلة بن خليل قالت سابقاً إن "دلتا" تمثل أكثر من 75% من مرضى "كوفيد-19" الذين أدخلوا إلى المستشفيات ويعانون من مشاكل رئوية.

زيادة "مقلقة للغاية"
ونبهت منظمة الصحة العالمية إلى أن تونس تواجه حالياً زيادة "مقلقة للغاية" في أعداد الحالات. وجرى تطعيم 7% فقط من السكان بشكل كامل، فيما شهدت البلاد فوضى في المستشفيات ومراكز التطعيم في جميع المناطق.

وكان الرئيس قيس سعيد كلف في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي الجيش بمسؤولية الاستجابة للوباء. وجاء القرار بعدما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وزير الصحة وسط انتقادات بشأن أزمة كورونا.

وجاء ذلك بعد معاناة لوحدات العناية المركزة في بعض المستشفيات، والتي تكاد تكون ممتلئة، ويتمثل ذلك بنقص في الأكسجين خصوصاً.
ووصل عدد الوفيات اليومي الى 200 الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي، مما رفع إلى 18000 عدد ضحايا الوباء.

ويشكل الوضع الصحي المتدهور في البلاد اختباراً لحدود النظام السياسي الذي شهد خلافات حادة بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.
وكان رئيس الحكومة أجرى تعديلاً وزارياً شاملاً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه لا يزال معلقاً بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اعترض على عدد من الوزراء ورفض أداءهم اليمين الدستورية.

تصعيد للصراع
واعتبر قرار سعيد حول إدارة الجيش للأزمة على أنه "تصعيد للصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء".
واعتبر يوسف الشريف، المحلل السياسي ورئيس مركز كولومبيا العالمي في تونس، ذلك "تعميقاً للأزمة السياسية والاستقطاب بين الرجلين".
وأشار إلى أن الحكومة "أساءت إدارة الأزمة الصحية من خلال عدم الاستعداد لزيادة الحالات وتدفقها" إلى المستشفيات، وأزمة "كوفيد بشكل عام لم تكن على رأس أولويات الرئيس والحكومة ورئيس البرلمان.. إذ انشغل الثلاثة بنزاعاتهم السياسية اليومية". 

واتهم رئيس الحكومة وزير الصحة باتخاذ قرارات "شعبوية" و"جنائية"، بعد أزمة أيام التطعيم المفتوحة التي لم تشهد كميات كافية من اللقاحات المتوفرة.

وتعتبر الصحيفة أن الوضع السياسي لم يؤد إلا إلى تفاقم الأزمة الصحية. ويقول محللون إن المواجهة بين الرؤساء الثلاثة، بالإضافة إلى الخلافات المريرة بين الأحزاب (وصل بعضها إلى شجارات داخل البرلمان)، قوضت الثقة في النظام السياسي.

وأدى الوباء إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، إذ كثيراً ما تندلع احتجاجات من الشباب بسبب الفقر وارتفاع معدلات البطالة.