قوانين عززت نهج التسامح وجرمت الكراهية والعنصرية في الإمارات

وأوضح البحر في تصريح لـ24، أن "أول هذه القوانين هو قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والذي تضمن مواد تجرم كافة أشكال التمييز والكراهية منذ القرن الماضي.

جرائم التمييز
وحول القانون الثاني، لفت البحر إلى أنه مع تطور التكنولوجيا وظهور مواقع التواصل الاجتماعي حرصت الإمارات على تعزيز التسامح ونبذ كافة أشكال الكراهية والتميز في الفضاء الإلكتروني، وذلك عبر المرسوم بقانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية رقم 2 لسنة 2012، والذي" يحظر التمييز والكراهية التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل".

وأضاف أن المرسوم بقانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية" جرم كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات، أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول، أو الكتابة، أو الرسم"..

جرائم تقنية المعلومات
وحول القانون الثالث، أكد البحر أنه يتمثل في المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 والذي تضمن مادة خاصة تُجرم أي ترويج للكراهية والعنصرية.

وأضاف أن هذه المادة تتمثل في المادة 24 من المرسوم بقانون والتي تنص: "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او أفكار من شأنها إثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الإضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الإخلال بالنظام العام او الآداب العامة".

واحة سلام
ولفت البحر إلى أن القوانين الإماراتية ساهمت في جعل الإمارات واحة سلام وتعايش يعيش فيها الناس جنبا إلى جنب تحت ظل وحماية القوانين العدالة، لتصبح بفضل العدالة وجهة عالمية مفضلة للعيش لأكثر من 200 جنسية.