الأحد 25 يوليو 2021 / 16:54

الحملات المغرضة.. ضريبة تدفعها الإمارات لريادتها المتواصلة

24 - أحمد الخطيب

تتمتع دولة الإمارات بسمعة طيبة حول العالم في استقرارها السياسي وتعزيزها للسلم، وحماية حقوق الإنسان عبر إنجازات وطنية ملموسة وتفاعلها الإيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، فهي مثل أي دولة أخرى تواجه حملات مضادة لها من العديد من الجهات والمنظمات والوسائل الإعلامية التي تضر بمصالحها.

وترغب هذه الجهات المعادية أن ترى دولة الإمارات مزعزعة للاستقرار، لتحقيق أهدافها التدميرية، بينما تحاول منظمات أخرى إلحاق الضرر بالإمارات عبر التروجي لإشاعات وأكاذيب ليس لها مصدر موثوق، تتعارض مع الرؤية المستنيرة والإنسانية تنتهجها الدولة.

إنجازات ومبادرات
الإمارات حققت منذ تأسيسها إنجازات ومبادرات إنسانية استثنائية على الصعيد الداخلي والخارجي، وبناءً على ذلك ولد هذا النجاح حملات كاذبة وإشاعات ضدها، وهو أمر غير مستغرب، فهذه ضريبة النجاح والريادة.

وفي تناقض مع الأخبار المضللة، نرى النهج الاستباقي المتقدم الذي تنتهجه دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وانعكست نتائجه في التقدم الهائل الذي حققته في تحسين وتوسيع قوانين وأنظمة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق المرأة وحماية العمالة، وأصحب الهمم وحماية الطفل والمساواة بين الجنسين أمام القانون، وغيرها.

مكافحة التمييز
في يوليو (تموز) 2015، أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ويهدف القانون إلى إثراء ثقافة التسامح العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، أياً كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية.

ويحظر القانون التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل.

قانون المساواة
وفي عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين (قانون اتحادي رقم 27 لعام 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الحكومي الاتحاد).

ووفقاً لقانون العمل الإماراتي لعام 1980 الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة، تقضي المادة 32 من ذات القانون بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، أو آخر ذي قيمة متساوية.

أصحاب الهمم
وفي ما يتعلق بأصحاب الهمم، أصدرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم، ويهدف إلى ضمان حقوقهم، وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم دون تمييز.

عمال الخدمة المساعدة
ويحظر القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.

وتعتبر دولة الإمارات من الدول الموقعة على اتفاقية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة 1958، والتي بموجبها تتعهد كل دولة عضو بصياغة وتطبيق سياسة وطنية ترمي إلى تشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، باتباع نهج يناسب الظروف والممارسات الوطنية بغية القضاء على أي تمييز في المجال.

الإتجار بالبشر
وتكافح دولة الإمارات جرائم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، حماية الضحايا، ويوجد عدة جهات معنية في الدولة تقدم الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، ومنها مراكز" إيوا".

وعلى الصعيد العالمي، تتبنى دولة الإمارات منذ تأسيسها سياسة ناجحة وعلاقات مميزة مع كافة دول العالم ترتكز على السلام والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، حيث واصلت تأدية دورها الأساسي في العمل من أجل احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها.

اتفاق السلام
وبرعاية إماراتية تم التوصل بعد 17 عاماً من الصراع إلى توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية في جنوب السودان، إذ تحملت دولة الإمارات العربية المتحدة العبء الأكبر في العملية السلمية في السودان.

إريتريا وإثيوبيا
ونجحت الإمارات في إعلان اتفاق السلام التاريخي بين دولة إريتريا وجمهورية إثيوبيا في 25 يوليو (تموز) 2018، والذي ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين بشكل خاص والقرن الأفريقي والمنطقة بشكل عام.

ووعن نهج الإمارات الإنساني، واصلت تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها، ليصل إجمالي عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإمارات المانحة منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى الوقت الحاضر إلى أكثر من 178 دولة.