الأحد 25 يوليو 2021 / 17:39
أكد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المستشار زايد الشامسي، أن الإنجازات والمراكز المتقدمة التي حققتها الإمارات على مدى العقود في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ونبذ التطرف والكراهية ونشر السلام، جعل من الدولة محط أنظار العالم، الأمر الذي يغيظ أصحاب العقول المتأخرة المؤدلجة ويدفعهم إلى التقليل من شأن هذه النجاحات.
وقال الشامسي، في تصريح لـ24، إن "الإمارات لطالما كانت ولاتزال سباقة في حماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل ومحاربة التطرف والكراهية، بإصدار القوانين بعقوبات صارمة لأي شخص يحاول التعرض لها أو التقليل من شأنها، فمنذ تأسيس الدولة وصدور دستورها حرصت على تطوير هذه القوانين".
لا تمييز
وأضاف أن "الدستور الإماراتي ينص في مواده وبشكل واضح على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة هي لجميع المواطنين، فكافة الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المكانة الاجتماعية".
وتابع "جاء في نص المادة (40) من الدستور : يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها، لذلك فإن دستور الإمارات حارب العنصرية والكراهية والتطرف".
تجريم الكراهية
وأشار إلى أنه "في 2015 صدر القانون بمرسوم اتحادي رقم (2) بشأن التمييز والكراهية ونص على تجريم كافة أشكال الكراهية والتطرف، منها الإساءة لأي ديانة أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، لذلك فإن القانون في الإمارات جاء واضحاً فيما يتعلق بنشر العنف والكراهية وهو التجريم والمعاقبة قانوناً".
ولفت رئيس جمعية المحامين والقانونيين إلى أن "هذا القانون لم يجعل من هذه الجريمة جنحاً بسيطة بل جعلها جناية يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ونوه إلى أنه "فيما يتعلق بالتمييز، فيعاقب بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز".
اتفاقيات دولية
وقال زايد الشامسي إن "الإمارات وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بضمان حقوق الإنسان والمعاملة التي تضمن له كرامته وحرياته، وهو ما يدعم سياسة الدولة الخارجية الداعمة للسلام ونبذ التطرف والعنف لما شهدته الدولة من تطور في مجال حقوق الإنسان ونشر السلام الدولي".
كما أشار إلى أن "انتخاب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، لم يأت من فراغ بل بجهود حثيثة بذلتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان ونشر السلام الدولي عبر قوانينها ومبادراتها المحلية والدولية".