صحف عربية: تونس تنهي حقبة الإخوان

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، اعتبرت مصادر أن نجاح إجراءات سعيد يرتبط بمدى قدرته على تحمل حملات التشويه الإخوانية، فيما أشارت أخرى إلى وجود سيناريوهات محتملة لتصاعد الأزمة التونسية في الأيام المقبلة.

وقف حقبة الإخوان
قالت صحيفة البيان إن الرئيس التونسي قيس سعيّد يواصل حسم مسألة ازدواجية السلطة التي شلّت عمل المؤسسات، وأدت إلى أزمات متلاحقة دفعت بالتونسيين إلى العودة للشارع احتجاجاً على الأوضاع الصعبة، إذ قوبلت قراراته بارتياح واسع واحتفالات في الشارع التونسي بإنهاء حقبة التعطيل الإخواني لمؤسسات الدولة التونسية.

وأشارت إلى أن سعيّد أصدر أمراً رئاسياً بإعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم، ويقضي الأمر بإعفاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.

وأوضحت أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من الأحد، كما تقرّر أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة، تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

ولفتت الصحيفة إلى أن عشرات الآلاف من التونسيين تدفقوا إلى شوارع العاصمة، للإشادة بقرارات الرئيس، واحتفل أنصاره بسقوط حركة النهضة بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية.

تحمل الضغوط
وبدورها، ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد وجدت تفاعلاً كبيراً بين التونسيين، لكن يظل نجاحها مرتبطاً بمدى قدرته على تحمل حملات التشويه التي يقودها الإعلام الموالي للإسلاميين.

وقالت أوساط سياسية تونسية مطلعة للصحيفة إن "الأمر مرهون بانقضاء ثلاثة أيام على إعلان تلك الإجراءات حتى تستقر الأوضاع السياسية والأمنية كما أرادها قيس سعيد"، لافتة إلى أن ضمان نجاح مسار الإنقاذ مرتبط برئيس الجمهورية نفسه ومدى قدرته على تحمل الضغوط المختلفة ومن بينها الحملات الإعلامية التي يشنها خصومه الإسلاميون.

وأشارت إلى أن قيادات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وأنصارها، يركزون في تصريحاتهم وحملاتهم على استهداف الرئيس التونسي كشخص، وتشويهه من خلال اتهامات مثل وصفه بـ"الدكتاتور" أو "الانقلابي"، وتعمد ربطه بمحور إقليمي وذلك بأسلوب استفزازي على أمل أن يرد الفعل، ويلقي كلمات فيها تلويح بالعقاب من أجل توظيفها في حملتهم للتخويف من نتائج المسار الجديد وآثاره على وضع حقوق الإنسان وأنشطة الأحزاب.

ولاحظ مراقبون التركيز الشديد لقناة الجزيرة القطرية في تغطيتها على نشر تقارير ومواقف تدين المسار الذي اعتمده قيس سعيد، وتشكك في قدرته على تأويل الفصل 80، وتصف ما قام به بأنه "انقلاب على الشرعية"، متجاهلة الرأي الآخر الذي يرى أن الإجراءات كانت دستورية وتمت الدعوة إلى اتخاذها من أطراف سياسية مختلفة، حثت رئيس الجمهورية على لعب دوره في إنقاذ البلاد من أزمة سياسية حادة أفقدت البلاد توازنها.

ويرى المراقبون أن الرئيس سعيد قد قدم خطاباً واضحاً خلال كلمته التي تضمنت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى وقف الأزمة السياسية، وهو ما يُظهر أنه لم يتحرك من فراغ، وأنه حرص على تجميع مختلف الضمانات التي تتعلق بالداخل والخارج.

سيناريوهات محتملة
ومن جهتها، كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن عدد من السيناريوهات التي طرحها عدد من المحللين، والتي من المحتمل أن تشهدها الأيام المقبلة في تونس.

وقالت إن أولها حدوث عنف في الشوارع بين أنصار الرئيس وأنصار النهضة في أنحاء البلاد، ما قد يؤدي لمواجهات عنيفة بين الجانبين قد تدفع قوات الأمن للتورط، وبدء عهد من الاضطرابات أو تدفع الجيش للاستيلاء على السلطة.

وأضافت أن السيناريو الثاني قد يتمثل في تعيين الرئيس سعيد لرئيس وزراء جديد ليتعامل مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) والأزمة المالية الوشيكة، ويعيد على إثر ذلك صلاحيات البرلمان بعد انتهاء التعليق لـ 30 يوماً، ويسمح بممارسته أعماله الطبيعية، وقد يلي ذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وبالنسبة للسيناريو الثالث فهو حدوث سيطرة ديكتاتورية، حيث قد يحكم الرئيس قبضته على مفاصل السلطة في البلاد، وكذلك الأجهزة الأمنية، ويؤجل أو يلغي العودة للنظام الدستوري، ويشن حملة على حرية التعبير والتجمع، وهي حقوق اكتسبها الشعب بعد ثورة 2011.

وأوضحت الصحيفة أن هناك سيناريو رابع، يتمثل في وضع تعديلات دستورية وإجراء استفتاء وانتخابات، بحيث قد يستغل الرئيس سعيد الأزمة للدفع بما يصفه بأنه "تسوية دستورية مفضلة" لديه، وهي تحويل النظام في البلاد لنظام رئاسي بناءً على انتخابات، لكن مع تضاؤل دور البرلمان، وقد يلي تلك التغييرات استفتاء على الدستور وانتخابات جديدة.

وأما السيناريو الخامس والأخير، فيتجلى في إمكانية حوار واتفاق سياسي جديد، بحيث يتم تكرار النمط الذي اتبعته التيارات السياسية بعد ثورة 2011 لحل أزمات سابقة، إذ تقرر التراجع عن الحافة والاتفاق على السعي لحل وسط عبر حوار يشمل لاعبين آخرين، مثل اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير وسط الناس.