قيس سعيّد في شارع بورقيبة بالعاصمة التونسية بعد إعلان تجميد البرلمان يوم الأحد (أرشيف)
الخميس 29 يوليو 2021 / 22:34
قال الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس إنه يعكف على إعداد خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة وإنه سيقدمها للرئيس قيس سعيد، الذي يتهمه معارضوه بتنفيذ انقلاب بعد أن بسط سيطرته على سلطات الحكم المختلفة.
ولم يعلن سعيّد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو كيفية التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها يوم الأحد عندما فعل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان.
وبعد قرارات الرئيس، أصبحت تجربة تونس الديمقراطية عند مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر عن خطط سعيّد على الأمد الطويل أو إذا صاغ أياً منها حتى الآن.
لكن شوارع المدن التونسية بدت هادئة اليوم الخميس بعد أن قررت الأحزاب الرئيسية هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن، وبعد أن فرض سعيّد إجراءات صارمة لمكافحة كورونا.
ورغم أن الأحزاب الكبرى بالبرلمان، ومنها حزب النهضة، اتهمت سعيد بانقلاب، إلا أن الاتحاد العام التونسي للشغل تجنب حتى الآن توجيه انتقادات مباشرة للرئيس لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور.
وقال مسؤولون نقابيون إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي والسياسي والدستوري لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس.
وأجرى سعيّد محادثات مع الاتحاد يوم الثلاثاء في أحد اجتماعاته الرئيسية الأولى بعد الأزمة.
وحصل الاتحاد على جائزة نوبل للسلام في 2013 تقديراً لعمله في إطار "رباعي" من منظمات المجتمع المدني ساعد في إنهاء أزمة ديمقراطية سابقة.
وأثارت الإجراءات التي اتخذها سعيد مظاهرات تأييد فورية يوم الأحد في المدن الكبرى، حيث تزايد غضب الناس من أداء الحكومة في الاقتصاد والتعامل مع أزمة كورونا.
وأظهر استطلاع رأي نشرته وسائل الإعلام التونسية أمس الأربعاء أعدته شركة إمرهود، التي جاءت نتائج استطلاعاتها قبل انتخابات 2019 قريبة جداً من النتائج الفعلية، أن 9 من كل 10 تونسيين يؤيدون إجراءات سعيّد.
وأثار فشل النخبة السياسية في التعامل جدياً على مدى سنوات مع مشاكل البلاد، التي اشتدت بسبب جائحة كورونا، غضب التونسي العادي وأكسب قرارات سعيّد دعماً قوياً.
لكن الناس تريد أن ترى نتائج.
وقال حاتم بلقاضي من أحد شوارع تونس الرئيسية: "ليس هناك شيك على بياض. صحيح أننا نثق به ونصدق نواياه الحسنة لكن التنفيذ يظل هو العقبة. يجب أن يخرج علينا كل يوم ليقول ماذا سيفعل".
ليس هناك ما يشير إلى أن التعامل مع المشاكل الاقتصادية في البلاد سيكون أسهل على سعيّد مما كان على الحكومات السابقة.
ففي حين يطالب المقرضون الأجانب بإصلاحات اقتصادية تحسن وضع تونس المالي، يبدو الاتحاد العام للشغل مستعداً للحشد ضد أي إجراء يمس المواطنين الأشد فقراً مثل خفض الدعم، أو تقليص ميزانية الأجور.
وقال طارق المجريسي من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن مستشاري سعيد يفتقرون للخبرة في أساليب الحكم المباشر في حين أن القرارات الصعبة التي ستكون مطلوبة لإدارة الموقف قد تحد من شعبيته.
وأضاف "شعبيته الآن تخضع لقانون تناقص الغلة، أي تصرف سيفقده بعضاً من شعبيته".
ومن ناحية أخرى غير حزب التيار الديمقراطي، وهو حزب متوسط الحجم ممثل في البرلمان، موقفه اليوم الخميس، وأعرب عن تأييده لموقف سعيّد بعد أن اتهمه في السابق بالانقلاب.
وقال الحزب إنه فهم الإجراءات الاستثنائية ودوافعها.