المرأة الإماراتية.. استراتيجيات وقوانين أوصلتها لأعلى المناصب

وبفضل ما رسخه مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما حققته رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، في تمكين المرأة ودعمها، استطاعت المرأة الإماراتية خلال فترة وجيزة أن تحقق العديد من الإنجازات التي أثبتت من خلالها جدارتها بأنها قادرة على أن تقف إلى جانب الرجل ومشاركته في تطوير عجلة التنمية المستدامة في الدولة.

يوم المرأة الإماراتية
وتقديراً لأهمية المرأة ومكانتها في المجتمع ودورها الفعال وتضحياتها في بناء الأجيال والوطن، تحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس (آب) من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وذلك تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من عام 1975.

وتتمتع النساء في الإمارات بنفس الحقوق الدستورية التي يتمتع بها الرجال، إذ قامت الحكومة بإطلاق العديد من المبادرات لتمكين المرأة في كافة المجالات أبرزها إصدار قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة عام 2018، وإطلاق "مؤشــر التوازن بين الجنسين عام 2017 من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وذلك لقياس جهود المؤسسات الوطنية وقياداتها ضمن ثلاث فئات وهي: أفضل شـخصية تدعـم التوازن بين الجنسين، وأفضل هيئة اتحادية تدعم التوازن بين الجنسين، وأفضل مبادرة لتحقيق التوازن بين الجنسين قي دولة.

تعليم المرأة
ولما يشكله التعليم من أهمية في بناء الأجيال والمجتمعات، ينعم كافة مواطني دولة الإمارات بالتعليم المجاني في المدارس الحكومية، والكليات، والجامعات، وذلك سعياً من الدول للقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفقاً للمادة 17 من دستور الإماراتي، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، يعتبر التعليم عاملاً أساسياً لتقدم المجتمع، وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية، ومجاني في كافة مراحله عبر أرجاء الدولة.
وأطلق مجلس الوزراء في يوليو 2012 قانوناً جديداً بشأن التعليم ينص بإلزامية التعليم لكل من أكمل ست سنوات، واستمرارية إلزامه لغاية التخرج من الصف 12، أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما يأتي أولاً.

التمكين الاجتماعي 
وكان العمل النسائي قد انطلق في الدولة منذ 8 فبراير (شباط) عام 1973، من خلال تأسيس "جمعية نهضة المرأة الظبيانية"، وهي أول تجمع نسائي في دولة الإمارات، وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة، إلى أن رأت الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد وعليه تم تأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 ، وضم الجمعيات النسائية في إمارات الدولة كافة، ومنذ ذلك الحين قدمت دولة الإمارات عدداً من المبادرات لتمكين المرأة اقتصادياً، وأصدرت الحكومة الإماراتية في ديسمبر (كانون الأول) 2012، قراراً يلزم بعضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات، والشركات، والمؤسسات الاتحادية.

المرأة في ميادين العمل
وتمتلك المرأة الإماراتية وفقًا للقوانين الوطنية حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، حيث تشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص بما في ذلك ، مناصب المديرات ، ورائدات للمشاريع، إذ يشكل قطاع صاحبات الأعمال 10% من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي، كما تقوم صاحبات الأعمال بإدارة مشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم، ويمثلن نسبة 15% من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.

استراتيجية تمكين المرأة
وأطلقت الشيخة فاطمة بنت مبارك في 8 مارس (آذار) 2015، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021 ، وذلك من أجل توفير إطار عمل للقطاع الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عمل، تسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 أربع أولويات أساسية شملت الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية، والاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، بالإضافة إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية، وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

المرأة في الحياة السياسية
واستطاعت المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة لها بأن تثبت نفسها وجدارتها في العمل الحكومي والمجال السياسي كذلك، إذ يضم مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات 9 وزيرات من مجموع الوزراء، وتتعامل الوزيرات مع المحافظ الوزارية كالتسامح، والسعادة، والشباب، والأمن الغذائي والمائي، كما شغلت الوزيرة شما المزروعي منصب وزيرة دولة لشؤون الشباب منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2016، لتصبح وهي في عمر 22 أصغر وزيرة في العالم.

وبلغت مشاركة المرأة في مجلس الوزراء أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يعكس الموقف القوي الذي وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل التمكين والإشراك السياسي للمرأة في الحكومة.

وتمثل المرأة في المؤسسات الحكومية 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30 % في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.

المجلس الوطني الاتحادي
ودعماً لكفائة المرأة الإماراتية في العمل البرلماني، أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القرار رقم /1/ لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة.

وقد سبق قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في البرلماني الإماراتي، خطوات أخرى في مسار التمكين السياسي للمرأة الإماراتية، حيث تجاوزت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الإتحادي خلال فصله التشريعي الرابع عشر 2006-2011 نسبة 22% والتي كانت تعد الأعلى عربياً، فيما تبوأت المرأة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي السادس عشر 2015-2019 في سابقة هي الأولى على مستوى العالم العربي وذلك من خلال انتخاب انتخبت الدكتورة أمل القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي، لتكون بذلك أول امرأة لرئاسة المؤسسة البرلمانية على المستوى الإقليمي.