بعد رفع سعيّد الحصانة عن النواب... توقيف أول برلماني تنفيذاً لحكم قضائي

وأوضحت الوكالة، في بيان صحافي، أن السجن يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وأيدته محكمة التعقيب.

وحسب البيان، فإن الحكم "يقضي بسجن ياسين العياري شهرين اثنين بعد اتهامه بالمشاركة في عمل يهدف إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع، والمس بكرامة الجيش ومعنوياته"، وفق البلاغ الذي نقلته إذاعة شمس إف إم الجمعة.

وأوضحت الوكالة، أن النيابة العسكرية نفذت اليوم الجمعة، الحكم المذكور بعد الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ في 29 يوليو (تموز) الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي.

ويُذكر أن القضاء التونسي عجز عن تنفيذ الحكم ضد العياري، بسبب حصانته البرلمانية، ورفض البرلمان، رفع الحصانة عنه لمعاقبته.

واستند الرئيس قيس سعيّد، الأحد الماضي إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يتضمن تجميد عمل البرلمان، ورفع حصانة النواب.