وزارة العدل تطالب بعرض وثائق ترامب الضريبية على الكونغرس

وكانت وزارة العدل في عهد إدارة ترامب رفضت تسليم الوثائق.

وأعلنت وزارة العدل في عهد الرئيس جو بايدن أن الكونغرس له "مصلحة ملحة" في معرفة إذا قبل الرئيس أموالاً غير مسموح بها من الخارج أو تأثر بدول أجنبية أو ربما "بتشابك مصالح اقتصادية شخصية".

وقالت وزارة العدل في قرارها اليوم الجمعة، إن على وزارة المالية إصدار التعليمات لمصلحة الضرائب بتسليم المستندات السرية للرئيس السابق للجنة المالية والضرائب.

وعلى عكس الاتفاقيات السياسية في الولايات المتحدة لم يعلن رجل الأعمال المتخصص في العقارات ترامب إقراره الضريبي على  الملأ، لاعندما كان مرشحاً للرئاسة ولا بعد توليه  الرئاسة، مشيرة إلى أنه قاوم تسليم الوثائق للمحكمة العليا.

وتلقى مكتب المدعي العام في نيويورك الوثائق لكنه لم يسمح بنشر أي تفاصيل عنها ما لم تصدر محكمة أمراً بذلك.

ومن المحتمل أن يكون تسليم الوثائق للكونغرس أكثر حساسية بالنسبة لترامب، حيث تتسع دائرة المصرح لهم بالاطلاع على الوثائق، كما يمكن نشر التفاصيل في سياق تحيقات اللجنة.

بالإضافة إلى ذلك تتسرب المعلومات السرية باستمرار من الكونغرس.

ورحبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، على  الفور بالقرار واعتبرته "انتصاراً لسيادة القانون"، وكتبت على تويتر أن الوصول إلى السجلات الضريبية للجمهوريين يمثل مشكلة أمن قومي.

وقالت بيلوسي: "الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقائق عن تضارب المصالح وكيف يقوض رئيس البلاد أمننا القومي".