الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي (أرشيف)
الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي (أرشيف)
الأحد 1 أغسطس 2021 / 12:40

حكومة لبنان وانفجار المرفأ..مسافة قصيرة بين التشكيل والتخريب

يتسابق رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع الوقت لتشكيل مجلس وزراء لبناني، بعدما فشل سلفه سعد الحريري بالتوصل إلى تسوية مع ميشال عون ومن خلفه حزب الله.

وأكد مصدر مقرب من ميقاتي لـ 24 أن الاتصالات التي سبقت تكليفه تابعها رؤساء الحكومات السابقين، مع المسؤولين الفرنسيين الذين أخذوا وعداً إيرانياً بالضغط على ميليشياتهم في بيروت لتسهيل التشكيل قبل يوم الرابع من أغسطس (آب)، موعد المؤتمر الدولي الذي دعت له باريس لمساعدة لبنان.

ولكن حتى الآن لم تظهر التدخلات الإيرانية لدى "حزبها" ومعه عون أي تقدم، وخصوصاً أن ميقاتي قدم "سلة" لوائح تعطي المجال لتشكيل الحكومة سريعاً من اختصاصيين يمثلون الأحزاب الحاكمة نفسها والمتهمة بالفساد. ولكن المصدر "المتفائل" في اليومين الأولين للتكليف، بدأ يعبر اليوم عن انزعاج ميقاتي من الأخذ والرد مع الرئيس عون، حيث رفض كل ما اقترح عليه تحت مسمى أن له بعض التفاصيل الصغيرة التي يود مناقشتها، وحين يبدأ النقاش، ينسحب عون من الاجتماع بحجج واهية أبرزها عدم قدرته صحيا على الاستمرار بالاجتماع.

يعود ميقاتي من جديد إلى قصر الرئاسة مباشرة للقاء عون، وغير مباشرة مع زوج ابنته رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والقيادي في حزب الله حسين الخليل، هناك يحاول باسيل أن يزيد شروطه لإفشال تشكيل الحكومة، فيما يأخذ الخليل دور المهدئ بين الطرفين. ويشير المصدر إلى تأكد ميقاتي من قدرة الميليشيات فرض تشكيل الحكومة على حليفها باسيل ولكن لغرض في "نفس يعقوب" يخربون كل شيء.

أوروبا.. خطوة إلى الخلف
وأقرت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقاً قانونياً لفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين. ولكن لم تنجح دول الاتحاد بفرض عقوبات بسبب اعتراض دول عديدة، بينها إيطاليا والمجر. حتى أن دولاً أخرى كنت معترضة كإسبانيا وبلجيكا، ولكن باريس نجحت بإقناعها بالسير بالعقوبات، إلا أن الموقفين الإيطالي والمجري لم يتغيرا، فاتفق الأوروبيون على سمي اتفاق الإطار. وهو يسمح للدول بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كل دولة على حدة، ما يمنع فرض عقوبات شاملة باسم الاتحاد.

تراجع الموقف الأوروبي وقفت خلفه أحزاب يمينية متطرفة على علاقة جيدة بالتيار الوطني الحر والمقربين من ميشال عون، والسبب أن العقوبات ستطال إلى عون وباسيل ومسؤولين بالميليشيات، وكل من يعرقل تشكيل الحكومة في بيروت، والأهم المشتبه بهم بانفجار مرفأ العاصمة قبل عام.

وتحاول فرنسا من خلال فرض العقوبات أن تمنح اللبنانيين فرصة لاستبعاد "فاسدين" و"ميليشيات" عن مواقع رسمية، والدفع لتشكيل حومة محايدة ومن المتخصصين للبدء بإصلاحات سياسية واقتصادية وعسكرية تؤدي على المدى المتوسط إلى وقف الانهيار.

وطالبت باريس من ميقاتي الاستعجال بتشكيل الحكومة قبل الرابع من أغسطس، حيث يفترض به أن يشارك بمؤتمر دعم لبنان من موقع رسمي، ليقدم نقاط خطته التي على اساسها ستقوم دول عدة بتقديم الدعم للبدء بالإصلاحات.