بعد عامين من الأزمات... اللبنانيون ضحايا كورونا والانهيار الاقتصادي والطبقة السياسية

أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 أكتوبر(تشرين الأول) 2019 عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل "واتس آب"، ما فجّر غضب لبنانيين بدأوا قبل أسابيع، تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

تراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.

وفي 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها.

وفي 20 منه، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.

وطالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة. وفي نهاية أكتوبر(تشرين الأول)، على وقع غضب الشارع، استقالت حكومة الحريري.

في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، فرضت المصارف قيوداً صارمة على السحب والتحويلات إلى الخارج. ولا تزال التدابير غير المسبوقة مستمرة.

في فبراير (شباط) 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا. وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الانهيار الاقتصادي.

في 7 مارس (آذار) 2020، أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أن لبنان "سيعلق" سداد دين بـ 1.2 مليار دولار يستحق في 9 منه، مؤكداً أن "الدولة اللبنانية ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها". وفي 23 منه، أعلنت وزارة المال "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار".

في 30 أبريل (نيسان)، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي، وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي.

وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد 17 جلسة بسبب خلافات بين الأفرقاء اللبنانيين أنفسهم.

في 4 أغسطس (آب)، هز انفجار ضخم مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، نتج عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.

وفي 6 أغسطس (آب)، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى "تغيير" في النظام، ثم عقد مؤتمراً دولياً لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بـ 300 مليون دولار، على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.

في 8 أغسطس (آب)، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين، وحمّلوهم مسؤولية المأساة.

وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاط.

وفي 10 أغسطس (آب)، استقالت حكومة حسان دياب. وفي 31 أغسطس (آب) استبق السياسيون اللبنانيون زيارة ماكرون الثانية إلى بيروت بالاتفاق على تكليف سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب بتشكيل حكومة.

وفي مطلع سبتمبر (أيلول)، عاد ماكرون من بيروت بخارطة طريق التزمت القوى السياسية بموجبها بتشكيل حكومة "بمهمة محددة" في مدة أقصاها أسبوعان.

ولكن في 26 سبتمبر (أيلول)، اعتذر أديب عن تشكيل الحكومة بعدما اصطدم بخلافات حادة بين القوى السياسية.

في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون مرة أخرى سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى أن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 700% في عامين.

في 1 فبراير (شباط) 2021، أعلنت السلطات زيادة في سعر الخبز بحوالى 20%. رفعت الحكومة سعر الخبز مرات عدة لاحقاً، آخرها في 10 يوليو (تموز).

وفي 1 يونيو (حزيران)، صنّف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.

في 26 يونيو (حزيران)، حاول متظاهرون في طرابلس شمال، وصيدا جنوب، اقتحام مؤسسات عامة للتنديد بالانخفاض القياسي في قيمة العملة الوطنية.

وفي 29 يونيو (حزيران)، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 30% بعد الرفع الجزئي للدعم، في حين تسبب النقص في طوابير بلا نهاية أمام محطات الوقود.

في 9 يوليو (تموز)، أغلقت محطتان رئيسيتان لتوليد الطاقة بسبب نقص الوقود.

وفي 22 يوليو (تموز)، حذرت نقابة المستشفيات من "كارثة صحية" بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وانعدام المازوت لتشغيل المولدات.

في 15 يوليو (تموز) وبعد 9 أشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع الرئيس دون إتمامه المهمة.

وقضى الحريري وعون الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل لخلافهما على الحصص وتسمية الوزراء وشكل الحكومة.

وفي 26 يوليو (تموز)، كلف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، بتشكيل حكومة جديدة.