الخميس 5 أغسطس 2021 / 16:59

النيابة العامة الإماراتية تصدر كتابها السنوي لعام 2020

أصدرت النيابة العامة للدولة كتابها السنوي للعام 2020 الذي يحتوي على نتائج خطتها التشغيلية وفق رؤية ورسالة وأهداف وزارة العدل، وعرضاً لإنجازات جميع الوحدات التنظيمية في النيابة العامة ومشاريعها ومبادراتها، ومستوى أدائها، ونتائج مؤشرات أدائها الاستراتيجية والتشغيلية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية ونشر البيانات.

تضمن الدليل عرضاً لإحصائيات نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث

81 ألفاً و956 طلب تظلم على مخالفات كورونا العام الماضي

تضمن الكتاب السنوي عرضاً لكافة إحصائيات النيابة العامة للعام الماضي، بما فيها إحصائيات نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي من أبرزها عدد التظلمات من مخالفات "كوفيـد – 19" التي قدمت عبر خدمة التظلم عن بعد، والتي بلغت 81 ألفاً و956 طلب تظلم على مخالفات "كوفيد 19"، منها 52 ألفا و493 طلباً انتهت النيابة من إجراءات النظر والبت فيها، مصدرة فيها قرارات بإلغاء وتخفيض وتعديل مخالفات في ما مجموعه 33 ألفاً و94 طلبا.

كما تضمن الكتاب السنوي عرضاً لإحصائيات قضايا نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن ضمنها عدد القضايا الجزائية الواردة والتي بلغت 32 قضية، وعدد القضايا الإدارية الواردة والتي بلغت 486 قضية، وعدد التحقيقات التي تمت عن بعد، والتي بلغت 100 تحقيق.

كما استعرض الكتاب السنوي عدد الأحكام الصادرة خلال العام الماضي والتي بلغت 18.050 حكماً، ووصلت نسبة الإدانة بها 95%، إلى جانب الكشف عن مؤشر تسليم المطلوبين دولياً، ومؤشر تنفيذ المساعدات الدولية، كما سلط الكتاب السنوي الضوء على أخبار وفعاليات النيابة العامة لعام 2020، ولقاءات وكلمات النائب العام للدولة والقرارات التي أصدرها والتي بلغت 260 قرار إداري، إلى جانب استعراض كافة الخدمات القانونية الذكية للنيابة.

وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أن إطلاق الكتاب السنوي يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية في تبني سياسة البيانات المفتوحة نظراً لما تمثله البيانات من أهمية ودور فعال كمدخلات أساسية في بناء القرارات، وتأكيداً على مبدأ الشفافية، مشيرة إلى أهمية الكتاب السنوي ودوره في نشر الثقافة القانونية من خلال البيانات القانونية والقضائية المتاحة للنشر، وتسهيل نشر ووصول البيانات من النيابة للمتعاملين، وتعزيز شفافية وسهولة وصول البيانات الى مستخدميها والشركاء، مؤكدة حرصها على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات العدلية والقضائية، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى.