راية حركة النهضة تحترق في احتجاجات 25 يوليو الماضي في تونس (أرشيف)
الخميس 5 أغسطس 2021 / 21:20
أقرّت حركة النهضة الإخوانية التونسية الخميس بضرورة "نقد ذاتي" لسياسياتها التي اعتمدتها بعد أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان الذي يرأسه زعيمها راشد الغنوشي.
وفي 25 يوليو (تموز)، اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.
وأكدت الحركة في بيان بعد مجلس شوراها "ضرورة نقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".
وأكدت أنها "تتفهم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة. وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء".
ودعت حركة النهضة التي وصفت قرارات سعيّد في البداية بـ"الانقلاب على الثورة والدستور" إلى حوار وطني والتسريع بتعيين رئيس حكومة جديد وعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة وتجاوز "الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن عشرة أيام".
وجاء البيان الذي وصفه المتابعون المحليون بالمناورة الأخيرة للنهضة، للهرب من المأزق الذي تردت فيه بعد فشلها في الحشد والتجييش ضد الرئيس وقراراته، وفشلها في الحصول على أي تعاطف وتأييد دولي أو إقليمي يمكنها من الظهور في مظهر الضحية، بسبب "الانقلاب" الرئاسي.
وشهد مجلس الشورى، أمس الأربعاء، خلافات حادة بين قيادات النهضة بين الصفين الثاني والثالث من جهة، والمكتب التنفيذي بعد المطالبة بإقالة المكتب كاملاً، علماً أنه برئاسة الغنوشي، في حين دعت بعض القيادات صلب المكتب، إلى إقالة رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني أو إجباره على الاستقالة، بسبب تصريحاته وتهديداته التي تداولتها وسائل الإعلام، والتي طالب فيها رغم الأزمتين الخطيرتين الصحية والاقتصادية في تونس، بتعويض النهضة وأعضائها بمئات الملايين من الدينارات، لجبر الضرر الذي تعرضوا له قبل سقوط نظام بن علي في 2011، وهو ما أشعل الاحتجاجات الشعبية العارمة في تونس، خاصةً في 25 يوليو(تموز) والتي توجها الرئيس قيس سعيّد بإعلان قرار تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة عملاً بالفصل 80 من الدستور.