إنفاذ القانون في الإمارات يساعد في تقديم لائحة اتهام بأمريكا ضد 6 محتالين

وقالت القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة تراكت ل. ويلكيسون: "يزعم المدعى عليهم زوراً تمويل مدرسة قطرية، بلعب أدوار احتيالية وأنهم مسؤولو المصرف، حيث أنشأوا موقعاً مزيفاً على شبكة الإنترنت، وحسب مخططهم، رشوا مسؤولاً أجنبياً للاستمرار في إخفاء جريمتهم بعد إبلاغ الضحية عن السيد عباس الذي كان له دور رئيسي في المخطط، حيث موّل نمط حياته الفاخر، ورفاهيته عن طريق غسل العائدات غير الشرعية التي جناها المحتالون باستخدام وسائل متطورة بشكل متزايد، وبالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون سنحدد ونحاكم  مرتكبي عمليات الاحتيال عبر بريد إلكتروني تجاري، وتعد هذه المشكلة من الجرائم الدولية الخطيرة والمتنامية".

وقال المدير العام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب حامد الزعابي: "ستكون هذه القضية بمثابة علامة فارقة لفعالية التعاون المشترك متعدد الجنسيات، فقد لعب مجتمع إنفاذ القانون في الإمارات دوراً استراتيجياً في القبض على المتهمين أثناء قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق".

ووفقاً لقانون العقوبات في الولايات المتحدة، فإن تهمتي التآمر الواردة في لائحة الاتهام  تحملان عقوبة قانونية قصوى بالسجن عشرين عاماً في سجن فيدرالي، في حين أن سرقة الهوية المشددة والانتحال لها عقوبة إلزامية بالسجن مدة عامين.