البنوك الأفغانية أمام مستقبل غامض بعد سيطرة طالبان على البلاد

وقال متحدث باسم طالبان الثلاثاء الماضي، إن من المتوقع أن تعاود البنوك فتح أبوابها قريباً، وذلك بعد أن ظلت مغلقة نحو 10 أيام، وتعطل النظام المالي بعد انهيار الحكومة المدعومة من الغرب مع انسحاب القوات الأمريكية والقوات الحليفة.

ومع ذلك لم تظهر أدلة تذكر حتى الآن على إعادة فتحها أو عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها، وفي الوقت نفسه احتشدت أعداد كبيرة في الشوارع خارج البنوك في كابول يوم الأربعاء.

وقال المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الأفغانية في لندن غزال جيلاني: "البنوك لا تزال مغلقة دون مؤشرات واضحة على إعادة فتحها، فقد نفد ما لديها من سيولة".

وأضاف "النظام المصرفي في أفغانستان الآن في انهيار ونفد المال لدى الناس".

والتوقعات تبدو محفوفة بالخطر بالنسبة للبنوك إذ تلوح تساؤلات عن مدى استيعاب حركة طالبان للنظام المالي، وقدرتها على إدارة عجلة الاقتصاد الذي عرقلته حروب على مدار 40 عاماً.

وقال أجمل أحمدي محافظ البنك المركزي السابق، إنه في غياب أي صادرات مهمة باستثناء ما تجلبه المخدرات من دخل، فإن إحدى العقبات المباشرة تتمثل في السيولة في بلد يمثل التعامل بالدولار فيه عنصراً مهماً ويعتمد على وصول شحنات منتظمة من الدولارات الفعلية.

وقال سيد موسى كليم الفلاحي الرئيس التنفيذي لبنك أفغانستان الإسلامي، أحد أكبر ثلاثة بنوك في البلاد، إن رابطة بنوك أفغانستان تواصلت مع البنك المركزي، لتنسيق خطوات العودة إلى النشاط العادي.

وأضاف أن البنوك التجارية قررت بصفة جماعية تعليق الخدمات، حتى يؤكد البنك المركزي السيولة، والترتيبات الأمنية.

وقال مصرفي في واحد من أكبر بنوك أفغانستان مشترطاً إخفاء هويته، إن البنك المركزي وفر دعماً مالياً للبنوك خلال أزمة السيولة الأسبوع الماضي.

غير أن الغموض يكتنف قدرته على مواصلة هذا الدعم، إذ أن احتياطياته الخارجية التي تبلغ نحو 9 مليارات دولار ليست في متناول طالبان إلى حد كبير.

وقال المصرفي: "البنوك ستواجه تحديات كبرى في السيولة لأن مسؤولي البنك المركزي لم يتمكنوا من الوصول إلى الاحتياطيات حتى الآن"، وأضاف "ستواجه مشاكل في سيولة النقد الأجنبي، ما سيتسبب في تقلبات هائلة في أسعار الصرف".