محامون: قانون مساءلة الوزراء يواكب توجهات الإمارات في تعزيز مبادئ الشفافيه

وأثنى المحامي الإماراتي يوسف البحر على المرسوم بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، مشيراً إلى أنه يعكس توجهات القيادة الرشيدة في العمل الدائم على تعزيز أهم مبادئ التي تدعم المنظومة القانونية القائمة على الشفافية والرقابة والمساءلة، وتحقيق قيم العدالة والمساواة أمام القانون.

وأضاف أن "الإمارات بفضل تطبيقها الدائم لأفضل الممارسات في المجال القانوني، وإصدارها التشريعات القانونية التي تدعم منظومة العدالة، أصبحت بيئة نموذجية تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الجنسيات التي تعيش جنباً إلى جانب في ظل قوانين تساوي بين الجميع" ، مبيناً أن الإمارات نموذج رائد في تطبيق القوانين التي تهدف دائماً لتحقيق العدالة.

سباقة دائماً
ورأت المحامية شهد المازمي أن إصدار المرسوم بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، يؤكد أن الإمارات سباقة دائماً في تطبيق أهم القوانين التي تعزز مبادئ العدالة، مبينة أن دولة الإمارات تحرص دائماً على سن القوانين التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان والتي تدعم مسيرة التنمية والنمو والتطور المجتمعي.

تحقيق العدل والمساواة
أما المحامي أحمد بن ضاحي فرأى أن القوانين الإماراتية ساهمت منذ تأسيس الاتحاد في دعم العمل القضائي وتحقيق المساواة والعدالة، وهو ما انعكس بشكل كبير على مسيرة التطور والتنمية والثقة العالية في القوانين والمنظومة العدلية.

وأكد أن القوانين الاماراتية التي حرصت على تحقيق مبادئ العدالة والشفافية والمساواة ساهمت في جعل الإمارات وجهة عالمية للعيش الكريم من جهة، ووجهة عالمية للتقاضي لكبرى الشركات العالمية من جهة أخرى، وذلك عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي، موضحاً أن المرسوم بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد يواكب توجهات الدولة في تعزيز مبادئ الشفافيه والمساءلة والمساواة.