الإثنين 18 أكتوبر 2021
موقع 24 الإخباري

26 مشروعاً لدعم استراتيجيات الإمارات المستقبلية ضمن "مشاريع الخمسين" ... تعرف عليها

تواصل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات عملها الدؤوب ونهجها الطموح لمواصلة الإنجازات التنموية التي رسم ملامحها الآباء وساهمت في تحقيق القفزات التنموية التي حققتها الدولة في الخمسين عاماً الأولى من عمرها، فيما سترسم الأفكار والمبادرات الطموحة لـ "مشاريع الخمسين" ملامح دولة فتية قادرة على تحقيق الريادة العالمية، وتعزيز مكانتها بين الدول المتقدمة في مختلف المجالات، وتسهم في التأسيس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة.

تعمل حكومة الإمارات رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة دون كلل أو ملل لتحقيق مستهدفات المستقبل، وبناء دولة قوية لها مكانتها العالمية، وإن الإعلان عن 26 مشروعاً حتى الآن ضمن "مشاريع الخمسين" ليس سوى بداية الانطلاقة الحقيقة نحو مستقبل مشرق لأبناء وبنات الإمارات والمقيمين على ثرى الدولة، وذلك لما تحمله هذه المشاريع من استراتيجيات محورية تؤكد التوجه نحو مستقبل زاهر بكل مقاييس التقدم والتطوير، وفي هذا الإطار يستعرض 24 المشاريع 26 للتعرف على أبرز مضامينها.

مشاريع المواطنين
الإعلان عن تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة" من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، إضافة إلى مشروع " Tech Drive" وتخصيص 5 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.

قمة الإمارات للاستثمار
كما تم الإعلان عن عقد" قمة الإمارات للاستثمار" في الربع الأول من 2022، والتي ستجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة، والمنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، التي ستضم جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية.

تنمية الصادرات
وتشمل "مشاريع الخمسين" ضمن الحزمتين الأولى والثانية مشروع "10x10" البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10٪ في الصادرات لهذه الأسواق، وتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً، وإطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية".

100 مبرمج كل يوم
وكذلك مشروع "100 مبرمج كل يوم" من خلال إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهراً، ويضم المشروع مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات، وإطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة" من خلال تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال الخمس أعوام القادمة.

الإقامة الخضراء
الإعلان عن نظام إقامة جديد يفصل بين تصريح الإقامة وتصريح العمل، ويستهدف أصحاب المستويات المهارية العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، ويضم مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، وقمة PyCon العالمية للبرمجة" الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، حيث تستهدف تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المتخصصة في البرمجة، وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية.

برنامج "نافس"
كما تم الإعلان عن "قانون البيانات" كأول قانون اتحادي يتم تصميمه بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، ويمنح القانون الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، كما تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف من شباب المواطنين ضمن برنامج وطني يسمى "نافس".. يتضمن 13 مشروعاً، تضم برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين، والذي يسمح للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة بالتفرغ الوظيفي لمدة ستة أشهر إلى سنة، بحيث تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتبهم خلال 12 شهراً، هي فترة التفرغ.

وأعلنت حكومة الإمارات عن برنامج "خبرة"، الذي يوفر تدريباً مهنياً وعملياً للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية، وكذلك برنامج "نافس" ويهدف إلى تدريب وتأهيل وتخريج كوادر إماراتية شابة، تكون مؤهلة ومستعدة لدعم القطاع الطبي في دولة الإمارات بشكل مستمر، وخلال الأزمات، بما يكفل الحفاظ على نوعية الخدمات الطبية والرعاية الصحية في أنحاء الدولة وتعزيز كفاءتها واستدامتها، ويستهدف البرنامج 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات.

صندوق الخريجين
كما تشمل "مشاريع الخمسين" بحزمتيها الأولى والثانية علاوة خاصة لأبناء العاملين في القطاع الخاص، حيث ستصرف الحكومة من خلاله علاوات لأبناء المواطنين العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لغاية 800 درهم شهرياً لكل طفل، بحدّ أقصى 3200 درهم شهرياً في المجمل، وإنشاء صندوق الخريجين بقيمة مليار درهم، لدعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجامعات في دولة الإمارات.

التقاعد المبكر
إطلاق برنامج التقاعد المبكر الاختياري للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والذي يشجع على اكتشاف فرص وظيفية في القطاع الخاص، خارج إطار الوظيفة الحكومية، بحيث تشتري الحكومة 5 سنوات خدمة إضافية أو تمنحهم مكافأة مالية، ضمن ما يعرف بنظام الـ"Golden Handshake"، وبرنامج كفاءات هو برنامج تنموي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم لشغل 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يخصص البرنامج ملياراً و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية.

الإعانة المالية
كما أعلنت حكومة الإمارات ضمن الحزمتين الأولى والثانية لمشاريع الخمسين عن برنامج يخص النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص، ويهدف إلى تحديد نسب مستهدفة لتوظيف المواطنين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وبرنامج توفير الإعانة المالية المؤقتة للمواطنين، ويهدف إلى توفير إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب ظرف أو أزمة تمرّ بها المؤسسة أو الشركة التي يعملون فيها، قد تضطرها للاستغناء عن عدد من موظفيها.

دعم الرواتب 
برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص الذي تتحمل الحكومة من خلاله تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، كما ستدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهادة الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه، إضافة إلى برنامج «مزايا» ويستهدف دعم المواطنين العاملين في وظائف وتخصصات مهنية مميزة في مؤسسات القطاع الخاص، مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين والمدققين، عبر منحهم علاوة ثابتة فوق الراتب.

برنامج "اشتراك"
برنامج "اشتراك"، وتتحمل الحكومة من خلاله اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقلّ عن 20 ألف درهم شهرياً، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية.
T+ T T-