الإمارات وبريطانيا حقائق وأرقام اقتصادية بعد "البريكست"

تعمقت العلاقات بين البلدين بشكل أكبر عندما اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة المتحدة أواخر العام الماضي 2020، على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسية وعدداً من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.

شراكة تجارية واقتصادية
وفي إطار جهود بريطانيا إلى إعادة صياغة سياستها التجارية المستقبلية، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، اجتمع اللورد ويليام راسل عمدة الحي المالي بلندن، مع شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، إحدى شركات الحكومة الاتحادية، من أجل تعزيز الشراكة التجارية الإماراتية البريطانية، وتتصدر الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط، في عمليات التصدير لبريطانيا، وتأتي في المرتبة الـ13 عالمياً، وهو ما يؤكد على أهمية الأهداف المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

التبادل التجاري غير النفطي
فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمملكة المتحدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 5.5 دولار أمريكي، منها نحو 500 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأسواق البريطانية، والتي حققت نمواً بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، كما تعتبر الإمارات الشريك الرئيسي لبريطانيا، حيث يبلغ حجم تجارتها 40٪ من إجمالي التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، فيما بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات في مجال التصدير وإعادة التصدير إلى بريطانيا 13.2 مليار درهم في عام 2018، مقابل 13.1 مليار درهم في عام 2017، بحسب تقرير العلاقات التجارية الخارجية غير النفطية الصادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة فقد تجاوزت قيمة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى بريطانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من بريطانيا 4 مليارات دولار.

 
وتعتبر بريطانيا سادس أكبر مصدر لدولة الإمارات عالمياً وتوفر 2.8% من إجمالي واردات الدولة من العالم، كما تأتي في المرتبة 25 عالمياً بين البلدان المستوردة من دولة الإمارات وبنسبة 1% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، وفي المرتبة 15 عالمياً من حيث قيمة إعادة التصدير وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم.

وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي في المملكة المتحدة، بلغ التبادل التجاري للبلدين في الخدمات خلال النصف الأول من 2020 قرابة 5 مليارات دولار، منها 2.1 مليار دولار حصة صادرات الخدمات الإماراتية إلى بريطانيا، وبذلك تكون دولة الإمارات الأولى عربياً في تصدير واستيراد الخدمات من بريطانيا.

التعاون التجاري والاستثماري
يذكر أنه وبحسب بيانات ومؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وبريطانيا لعام 2019، فإن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية بعد كل من سويسرا وألمانيا، وفي المرتبة 11 عالمياً من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2.4% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.