صحف عربية (أرشيف)
صحف عربية (أرشيف)
الجمعة 17 سبتمبر 2021 / 10:43

صحف عربية: حكومة "ميقاتي" في مرمى التحديات.. النجاة أو الغرق

يبدو أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي ستواجه تحديات لا مثيل لها في تنفيذ خطة عملها المقبلة، فضلاً عن مواجهة ضغوط شعبية تأمل في الخروج بالبلاد إلى أزمة اقتصادية طاحنة منذ انفجار مرفأت بيروت في العام الماضي.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، يفترض أن تسعى الحكومة اللبنانية لإقرار خفض مهم وجوهري في الإنفاق كشرط لنيل المساعدات، بالرغم من أن خفض الانفاق العام لن يعالج المشكلات الاقتصادية والمالية، وأن يتم الإنفاق في الاستثمار في مشاريع حيوية طويلة المدى تدر فوائد على الاقتصاد.

حكومة الإنقاذ
وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، تفاجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا لمناقشة واقرار البيان الوزاري، بطلب رئيس الجمهورية ميشال عون بجدية بدت واضحة على وجهه تغيير اسم الحكومة وقالها بالفم الملآن وصراحة "ان اسم العزم والامل نابع من تيار "العزم" وحركة "امل". وعلّق قائلاً: "لنضع فيها ايضا "التيار الحر" وبقية الاحزاب". وتلقّف ميقاتي كلام عون بابتسامة وتنكيتة ثم اقترح "معاً للانقاذ" لتحل بدل "العزم والامل".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية قولها "إن الحكومة لم تخف بعض الحذر من مقاربة بنود القطاع المصرفي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي حتى بند عودة اللاجئين الفلسطينيين. وكان لافتاً أن معظم التعديلات اقترحها رئيس الجمهورية ومررها ميقاتي بنعومة من دون ان يخفي تمسكاً وثباتاً في مواقفه.
 
وفي البند المتعلق بالقطاع المصرفي أضيفت جملة "اعادة الهيكلة حيث يلزم" الى جانب "اصلاح القطاع المصرفي"، ومعلوم ان الاولى هي طلب عون والثانية هي طلب ميقاتي فأتى المخرج بالاخذ بالاقتراحين على الطريقة اللبنانية، وفق الصحيفة.

خفض الإنفاق أولاً
وتوافقت صحيفة "النهار" مع رأي صحيفة الجمهورية حول خطة الإصلاح، وقالت "اليوم من الضروري في هذه الأيام الحالكة التي يمر بها لبنان من شح في إيرادات الدولة وارتفاع مستوى الدين العام، خفض الإنفاق وإجراء إصلاحات شاملة، وذلك في انتظار القروض التي من المفترض أن تساعد في تمويل تأهيل البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة وحل قسم من مشكلاتنا، خصوصاً أن مصرف لبنان اتخذ تدابير صارمة بخفض رأس المال حتى 75 % على الودائع بالدولار، في حين أن التعديل والتقليل من الديون شهد تراجعاً ملحوظاً وطاول خصوصاً أصحاب الودائع الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد اللبناني إلى أزمة ركود وتضخم أي تراجع وانعدام في النمو بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، بالرغم من أن القروض التي ستأتي لتمويل البنية التحتية ستستغرق عقداً من الزمن لتحدث تأثيراً في الاقتصاد وإستعادة النمو والتعافي. أما إذا تخلى البنك الدولي وصندوق النقد والدول المانحة عن الدعم، فقد تتجه الحكومة إلى خفض العجز من طريق زيادة الضرائب لضمان تمويل مستدام للبطاقة التمويلية، إضافة إلى خفض الإنفاق في القطاع الدبلوماسي خارجياً والمباني المستأجرة داخلياً من قبل القطاع العام، وهذه خيارات لن تشكل حلاً للأزمة، لكنها ستقلص من الإنفاق غير المجدي.

كما أكدت الصحيفة أن أبرز إجراءات الخفض السريعة للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة من دون أن تعكس أثراً سلبياً على المواطنين، الحد كلياً من مصاريف وتنفيعات المباني المستأجرة من قبل الدولة اللبنانية وهي مصدر للهدر يفوق 136 مليون بالدولار، وفق الأرقام الرسمية. وفي المقابل، وتملك الدولة اللبنانية في بيروت عشرات العقارات بمساحات كبيرة وهي مهملة وغير مستخدمة، تؤجر بمبالغ زهيدة ضمن إطار الفساد والتنفيعات على غرار نادي الغولف وغيرها والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

 حكومة "تايواني"
ومن جانبه اعتبر الكاتب مصطفى فحص أن حكومة العهد الثالثة سيطلق عليها اسم "ابن المقفع التايواني"  في تعليق على تصريح وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة الرئيس نجيب الميقاتي، الذي روى أمام الصحافيين حكاية عن ضفدعين واحد أصم وآخر يسمع، أما التايواني فهو مصطلح من الممكن وضعه في خانة التنمر عندما يكون الحديث عن الأشياء غير الأصلية أي المُقلَّدة التي تتعرض للخراب السريع، فيقال عنها صناعة «تايوانية»، وهذا ما بدت فيها الحكومة اللبنانية بأنها تقليد رديء للحكومة السابقة.

وقال الكاتب فحص في مقاله بصحيفة "الشرق الأوسط" إن تعليقات اللبنانيين الساخرة على كلام بعض الوزراء وربطها بكتاب "كليلة ودمنة" قد تتسبب في إحراج للعهد، كون وزرائه الذين أُوكلت إليهم مهمة "شيل الزير من البير" لم ينتبهوا إلى أن ابن المقفع من فارس، وهم يمثلون الحكومة المحلية لولاية لبنان التي تقع ضمن الجغرافيا السياسية لبلاد فارس أو خراسان الكبرى، وهذا يُرتب عليهم الإلمام بثقافة سلطة الوصاية ولغتها، لذلك عليهم أن يحذوا حذو نخب لبنانية سابقة في زمن كان للبنان دولة وقادة وزعماء، في زمن سلطة اليمين اللبناني أو ما كان يُعرف بالمارونية السياسية المتهمة حينها بتلقي الدعم من الانتداب الفرنسي، الذي ترك بصماته المعرفية والأدبية والثقافية على المجتمع اللبناني وحتى على زعماء اليسار مثل آل جنبلاط الذين يتقنون الفرنسية كما لو أنها لغتهم الأم.

واشار الكاتب إلى أن وزير الاقتصاد الجديد في حكومة تدّعي أنها تحمل مشروعاً إنقاذياً، فقد استعان بمثل عن ضفدعين سقطا في بئر وأن الضفدع الأصم خرج منه أما الذي يسمع فلم يحالفه الحظ. هذا الكلام العبثي الركيك ليس مجرد صدفة إنما يحمل في مضمونه ما تفكر فيه المنظومة.

كما أكد أن ما لم تدركه المنظومة أن مشروع التضليل مستحيل، وأن إشاعة الأوهام وتزييف الأرقام لن يعالج أزمة باتت بنيوية، فقد سبقهم السوفيات بجبروتهم وفشلوا، ولم تساعدهم التهم الدعائية في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، فقد كان عدم الشفافية أحد عوامل سقوطهم.
.
نفط لبنان المُهرب
فيما نقلت صحيفة "العرب" عن مصادر سياسية لبنانية قولها إن كميات النفط التي دخلت لا تصنع أي فارق في ما يتعلق بحلحلة أزمة الوقود التي يعاني منها لبنان.

وأوضحت هذه المصادر أن دخول كميات نفط عبر الحدود السورية إلى لبنان وفي هذه الظروف بالذات، خصوصا مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، يؤكد للمجتمع الدولي أن لبنان ليس سوى جرم يدور في الفلك الإيراني وأن السيطرة على المعابر الحدودية اللبنانية مع سوريا هي سيطرة إيرانية عبر حزب الله.

وتوقف سياسيون لبنانيون عند دخول صهاريج تحمل وقودا إلى الأراضي اللبنانية من سوريا مشككين في أن تكون إيران هي مصدر الوقود. ورجح هؤلاء أن يكون الوقود مجرد جزء من الوقود اللبناني المدعوم من الدولة والذي يتولى حزب الله تهريبه إلى سوريا.

وقال سياسي لبناني للصحيفة إن حزب الله لم يكسر الحصار الأمريكي على لبنان، كما يدّعي، بل أهان ما بقي من هيبة الدولة اللبنانية، هذا إذا كان بقي شيء من هذه الهيبة.

وينظر اللبنانيون إلى دخول النفط الإيراني إلى بلادهم بشكل أوسع، فهو من ناحية يجعلهم في مرمى العقوبات الأمريكية بسبب استيراد نفط ممنوع من التصدير، وفي هذا تحد للولايات المتحدة التي سعت بنفسها لحل أزمة المحروقات بتسهيل دخول الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن ثم سوريا.

كما أن هذا التحدي سيضع عراقيل أمام الحكومة اللبنانية الجديدة التي ستكون في أشد الحاجة إلى نيل ثقة الأطراف الخارجية المؤثرة، وخاصة الولايات المتحدة، من أجل تسهيل حصولها على المساعدات والتمويل الضروري لمعالجة الأزمات المستعجلة.