بارلي تزور مالي في ظل أجواء متوترة بين باريس والمجلس العسكري

وأوضحت بارلي قبل لقاء نظيرها المالي الكولونيل ساديو كامارا "هدفي هو الحصول على توضيح موقف السلطات المالية وتجديد الرسائل"، محذرة "لن يكون بوسعنا التعايش مع المرتزقة".

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، قد سبق وحذر الثلاثاء الماضي من أن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية لتدريب القوات المسلحة المالية وضمان حماية القادة، سيكون "مناقضاً" لبقاء قوة فرنسية في مالي، التي تحارب الجهاديين في منطقة الساحل منذ 8 سنوات.

وكانت مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة التي يديرها رجل الأعمال إيفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أبرمت اتفاقاً مع جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2018، حيث اتُهمت بارتكاب تجاوزات ونهب لموارد التعدين والجمارك.

وقالت حكومة مالي في بيان أمس الأحد إنها "لن تسمح لأي دولة باتخاذ خيارات مكانها، ناهيك عن تحديد الشركاء الذين يمكنها الاستعانة بهم"، وقال رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا الخميس الماضي "هناك شركاء قرروا مغادرة مالي للتواجد في دول أخرى، هناك مناطق باتت مهجورة".

وتجري المفاوضات بين المجلس العسكري وفاغنر بالفعل في الوقت الذي بدأت فرنسا إعادة تنظيم انتشار قواتها في منطقة الساحل بهدف تركيز مهام هذه القوة على عمليات مكافحة الإرهاب والتدريب القتالي للجيوش المحلية.

ومن المقرر أن تغادر القوات الفرنسية قواعد بشمال مالي في تيساليت وكيدال وتمبكتو بحلول مطلع العام المقبل، وأن يخفّض عديد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل من أكثر من 5 آلاف عنصر حالياً إلى 2500 أو 3000 بحلول عام 2023، وفق هيئة الأركان العامة.

وبالإضافة إلى قضية فاغنر، تشعر السلطات الفرنسية بالقلق إزاء تقاعس العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس(آب) 2020 عن تنظيم انتخابات لإعادة السلطة إلى المدنيين في فبراير(شباط) 2022.

ويُخشى في باريس من أن "القادة في مالي ينوون على الأرجح تمديد الفترة الانتقالية رغم تعهداتهم التي قطعوها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وبدأت بارلي أمس جولتها في دول الساحل في نيامي، حيث التقت بالرئيس النيجيري محمد بازوم ونظيرها القاسم إنداتوو لبحث التحول الجاري في الانتشار العسكري الفرنسي.

وفي النيجر قرب الحدود المالية، يتوقع أن تزداد قاعدة نيامي الجوية الفرنسية أهمية في الأشهر المقبلة، شرط موافقة البلد المضيف، مع "قدرات قتالية ستسمح لنا بالتدخل في المنطقة بأكملها"، كما ذكرت وزارة الجيوش.

وهذه المهمة في نيامي التي تضم حالياً 700 عنصر فرنسي وست مطاردات وست طائرات مسيرة من طراز ريبير، ستكون مركز قيادة متقدماً للعمليات الرئيسية التي تشن مع القوات المحلية في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي عند تخوم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وهذه المنطقة هي إلى جانب وسط مالي الأكثر عرضة للهجمات الجهادية في منطقة الساحل، ويقدر عدد القتلى من المدنيين والجنود فيها بالآلاف، وانتشرت الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى"، فيها بفضل التوترات القديمة بين الاتنيات، والتي شكل بعضها مجموعات مسلحة تغذي أعمال العنف.

وحرصت بارلي الأحد على طمأنة استمرار الجهود الفرنسية في مالي وعلى نطاق أوسع في منطقة الساحل رغم التقليص الجاري لعديدها، في حين أدى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في نهاية أغسطس(آب) الماضي إلى عودة طالبان إلى السلطة.

وأشارت إلى أن "فرنسا لن تغادر وستواصل التزامها بدعم القوات المسلحة في منطقة الساحل"، موضحة "لا يزال الوضع محفوفاً بالمخاطر ونعلم أنها معركة طويلة".