صحف عربية (أرشيف)
صحف عربية (أرشيف)
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 / 10:16

صحف عربية: العراق.. "الالتهاب السياسي" يتزايد مع اقتراب الانتخابات

يستعد العراق لما يطلق عليه "استحقاق تشرين" وهو موعد الانتخابات المبكرة في العاشر من الشهر المقبل، والذي يتنافس فيه أكثر من 3 آلاف مرشح، ويأتي ذلك وسط حملات مقاطعة لخوض الانتخابات المقبلة من قبل بعض الأحزاب.

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، إن الدورة البرلمانية الحالية هي الوحيدة التي تجرى قبل موعدها الدستوري بأكثر من 6 شهور، والتي جاءت بناء على الحراك الجماهيري في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والذي أطلق عليه "انتفاضة تشرين" وراح ضحيتها 600 شخص.

حملات ترهيب 
وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن المئات من العراقيات يواجهن تحدياً غير مسبوق بخوض الانتخابات البرلمانية، رغم اصطدامهن بجدار حملات الترهيب والرفض.

وأدى مزيج قوي من انعدام الأمن والتحيز التقليدي ضد السياسيات الأكثر ليبرالية إلى ترشيح عواطف رشيد للبرلمان عندما عادت إلى العراق في 2014 بعد سنوات من إقامتها في الخارج.

ونقلت الصحيفة أنّ عواطف رشيد هي واحدة من 951 امرأة، يمثلنّ ما يقرب من 30% من العدد الإجمالي للمرشحين، يتنافسن لانتخابات مجلس النواب في العراق المكون من 329 مقعدا.

وقالت رشيد: "من بين 38 لافتة وضعناها في مدينتي البصرة، تضررت 28 لافتة واختفت 4".

وقالت: "لم تقبل الأحزاب السياسية بسهولة النساء مثلي»، مضيفةً أنّ أسرتها قلقة أيضًا من العنف السياسي في العراق.

ولا يزال التمييز يلوح في الأفق على الرغم من أنّ العراق اتخذ هذا العام خطوات لحماية المرشحات، حيث يمكنهن الإبلاغ مباشرة عن العنف إلى المحققين القضائيين بدلاً من الاضطرار إلى إخطار الشرطة أولاً.

مُشاركة المُصابين
فيما تناولت صحيفة "النهار" اللبنانية اجتماع الكاظمي مع عدد من مصابي "انتفاضة تشرين"، وقال الكاظمي إنه يشعر بالخجل -وحريٌّ به ذلك- وبينما لم يكشف مكتب "الرئيس" سبب اللقاء المصوّر مع عدد من جرحى القمع ومعوقيه في هذا التوقيت، يبدو أن "الخجل" فعلاً هو ما دفع الرجل إلى ترتيب اللقاء، فالمتظاهرون والنشطاء الذين يئسوا من الحكومة، اتخذوا خطوة محرجة للكاظمي وحكومته ومن خلفهم أحزاب وقوى السلاح المتورطة بالقمع، حين طاف عدد من المتطوعين وسط شوارع عدة مدن عراقية، حاملين صور الجرحى من المشلولين والمعوقين، إلى جانب صناديق لجمع التبرعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 10 آلاف جريح ومصاب في أقل التقديرات خلفتهم "تظاهرات تشرين" التي دفعت إلى استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الوزراء ووصول الكاظمي، من بينهم أكثر من 500 أصيبوا بإعاقات بنسب مختلفة، تصل إلى الشلل، جميعهم تحولوا "مُستعطين" ينتظرون "التفاتة كريمة من دولة الرئيس"، وكميل واحد من عشرات الشباب الذين لن يتمكنوا "بالفعل من غمس أصابعهم في الحبر الأزرق لأنهم ببساطة أصيبوا بالشلل.

وخصص الكاظمي جزءاً من وقت اللقاء مع الجرحى، للحديث عن "ضرورة المشاركة في الانتخابات، وأنها السبيل الوحيد للتغيير وإلخ.." وهي لازمةٌ اعتاد الكاظمي على تكرارها في الأشهر الأخيرة مهما كان موضوع المناسبة التي يحضرها.

وأكدت الصحيفة أنه بعيداً من التداعيات الخطيرة على مستوى نتائج الانتخابات -على هيئتها الحالية- فإن عامل "السابقة" يلعب دوراً كبيراً في رسم معظم القرارات السياسية في العراق، حتى أن قوى عديدة كانت ترفض استقالة عادل عبد المهدي -وحقن الدماء الغزيرة التي أسالتها قواته منذ 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 إلى 2 آذار (مارس)- ليس تمسكاً بشخصه، بل بدعوى أن استقالة عبد المهدي بعد تظاهرات شعبية، ستشكل "سابقة" قابلة للتكرار كلما شهدت البلاد تظاهرات ضد رئيس وزراء، ولذا واصلت القوى السياسية دعم عبدا لمهدي حتى قطرة الدم الأخيرة حذراً من تسجيل تلك السابقة التي تمكن المتظاهرون من انتزاعها بدمائهم.

 أما الكاظمي، فإنه يوشك على إفساد ما انتزعه الشبان، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، عبر ترسيخ "سُنّة" جديدة لمصلحة القوى السياسية، مؤداها أن "تورط أي حكومة لاحقة بالقمع والمجازر، لن يُنتج سوى رئيس وزراء جديد يغلق ملف القمع ويضمن إفلات الجناة من العقاب".

الرهان على المقاطعة
ومن جانبها ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن المرشح في الانتخابات العراقية يتعين عليه دفع ثمناً باهظاً للحصول على مقعد من مقاعد البرلمان الـ329، والدعايات التي يتفنن بها معظمهم، وتتنوع من إعلانات تلفزيونية باهظة الثمن ولافتات ضوئية مكلفة إلى ولائم ينحر في بعضها مئات الخراف أو أموال طائلة تدفع هنا وهناك لشراء البطاقات الانتخابية، كلها تثير أسئلة، خصوصاً مع تقليص الرواتب والامتيازات التي يتمتع بها النواب على مدى الدورات الأربع الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء البرلمان متهمون بالحصول على رواتب وامتيازات عالية ما جعل الفارق بينهم وبين باقي الدرجات الوظيفية، باستثناء الخاصة منها مثل الوزراء ومن هم في درجتهم، كبيراً جداً، فإن هذا لا ينسحب على كل النواب، بل تأتي الامتيازات من المناصب التي تحصل عليها الكتل والأحزاب الكبيرة، ما يجعل الفوارق شاسعة بين نائب مستقل أو ينتمي إلى كتلة صغيرة جداً وبين نائب ينتمي إلى كتلة كبيرة تحصل على عدد كبير من الحصص الوزارية وغيرها.

وأكدت الصحيفة أن معادلة الشارع التي يمثلها على المستوى التنفيذي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي - رغم أنه ليس مرشحاً للانتخابات وبين قوى السلطة والنفوذ - رهانها على المشاركة الجماهيرية الواسعة لتغيير المعادلة والخريطة السياسية، وفي المقابل، فإن رهان القوى والأحزاب المتنفذة التي تملك من الدورات السابقة كتلاً برلمانية كبيرة هو الأغرب من نوعه في التاريخ القصير للانتخابات في العراق، إذ إنها تراهن على المقاطعة وضعف المشاركة الجماهيرية، بل بدأ بعضها عبر "الجيوش الإلكترونية" وسواها من أنماط الدعايات المضللة، الحديث على نطاق واسع أن الجماهير ستقاطع الانتخابات أو أن الانتخابات ستشهد تزويراً واسع النطاق، لإحباط الجمهور ودفعه للغياب.

وسيط الشرق الأوسط
فيما اعتبرت صحيفة "العرب" رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمثابة "وسيط الشرق الأوسط" كونه أول من يتحدث إلى الرئيس الإيراني المنتخب حديثاً، فإذا أراد الرئيس الإيراني الجديد الحديث مع العرب فعليه الاتصال بالكاظمي أولاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران عبارة عن متابعة لما يبدو وكأنه انقلاب في السياسة الخارجية للكاظمي فيما كان يمكن أن يكون أسابيعه الأخيرة في منصبه، وهو مؤتمر دولي عقده في نهاية شهر أغسطس في مدينة بغداد، ونجحت تلك القمة في الجمع بين قادة الشرق الأوسط الذين تتراوح نمط علاقاتهم ما بين الفاترة إلى الملتهبة.

كما قالت صحيفة "العرب" إنه لا يكفي لدولة مثل العراق أن تلعب دور الوساطة، كونها دولة محورية، ومحاطة بست دول، حيث يحتاج القادة أيضا إلى القدرة على التأثير بفعالية في رسم السياسات خارج حدودهم، وإن هذه المهمة، أي التعامل مع كافة الأطراف وفي نفس الوقت لها كلفة باهظة، وقد تهدد مستقبل الكاظمي السياسي.

وتابعت "لا يكفي لدولة مثل العراق أن تلعب دور الوساطة، كونها دولة محورية، ومحاطة بست دول، حيث يحتاج القادة أيضا إلى القدرة على التأثير بفعالية في رسم السياسات خارج حدودهم، وإلا سيتحول البلد إلى مجرد ناقل للرسائل، وهي ترقية من أن تكون فقط عبارة عن رقعة شطرنج يخوض عليها الآخرون معاركهم، ولن ينجح لعب دور الوسيط في الشرق الأوسط إلا إذا كان رئيس الوزراء العراقي قادراً على خلق الاستقرار في داخل بلده، وتأمين مستقبل سياسي، وأن يكون لديه رأي يؤخذ به حول قضايا المنطقة".