وزير المالية الفلسطيني: نتجه لمزيد من التعقيد ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال

جاء ذلك خلال لقاء عقده بشارة في رام الله مع ممثلي مجموعة الدول المانحة، استعرض خلاله الوضع المالي للحكومة، والضغوطات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية ، في بيان ، إن بشارة "أبلغ ممثلي المجتمع الدولي، بشكل واضح وصريح، أن الحكومة استنفدت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية".

وأضاف :"ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع المقبلة (لم يحدد قيمتها) فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيداً من التعقيد".

وشدد بشارة على ضرورة إصلاح العلاقة المالية بين الحكومة الفلسطينية وإسرائيل وآلية التقاص، التي قال إنها "أصبحت أداة لاستمرار الاحتلال".

وحث بشارة المجتمع الدولي على "عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي بالتجاوب مع مطالبنا"، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018، على الأقل لفترة تجسيرية.

كما حث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحاً أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% في العام الحالي مقارنة مع .2020

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والولايات المتحدة الامريكية، والمانيا، وايطاليا، واليابان، وفرنسا، والدنمارك، والأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، قدم بشارة عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر أغسطس (آب) من العام الحالي.

وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر إنه على الرغم من الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات جائحة كورونا، والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و 2020، واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهراً خلال العامين 2019 و2020، وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الاسرائيلية، إلا أن الجهد الاصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الايرادات بنسبة 9% خلال موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفترة من العام .2020

وأضاف: بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية، إلا أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها إسرائيل منذ شهر يونيو (حزيران) بقيمة 30 مليون دولار شهرياً، تزامناً مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج، وأدى إلى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي.