ناشيونال إنترست: حل مؤقت في فيينا قد يكون خياراً بديلاً لإحياء النووي

وبددت اجتماعات ربع الساعة الأخيرة القلق الذي كان يساور الوكالة الدولية في ما يتعلق بأجهزة الرقابة، وتجنبت أزمة كان يمكن أن تحرف المفاوضات الديبلوماسية الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة. ومعلوم أن عدم الثقة المتبادل بين طهران وواشنطن جعل من الصعوبة بمكان التوصل إلى تسوية لإحياء الإتفاق النووي. وعلى رغم التحديات، فإنه لا يزال ثمة خيار مكلف بالنسبة للجانبين، ناهيك عن جيران إيران في المنطقة.

سياسة قائمة على الغموض
وأفاد الكاتب بيجان أحمدي في موقع "ناشيونال إنترست" الأمريكي، أنه بعد تسلم الرئيس الإيراني الجديد مهامه، تبنت إدارته سياسة قائمة على الغموض التكتيكي حيال خططها بالنسبة للإتفاق النووي. فمن جهة، يكرر رئيسي أن أولوية إدارته تكمن في رفع العقوبات بينما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستعود إلى مفاوضات فيينا قريباً. ومن جهة أخرى، لم تعلن إدارة رئيسي موقفها من جولات التفاوض السابقة ولا توقعاتها ومطالبها في ما يتعلق بالمفاوضات المقبلة.

ومن وجهة النظر الإيرانية، فإن قيمة الإتفاق النووي قد تراجعت بشكل مهم في السنوات الأخيرة. وفي الوقت الذي لا يزال الإقتصاد الإيراني يعاني في ظل إنتشار الوباء، فإن المؤسسة السياسية تعتقد أن العودة إلى الإتفاق النووي من دون بعض الضمانات الملموسة لرفع العقوبات في نهاية المطاف، قد يوصل إلى سيناريو مماثل لذلك الذي تعرضت له إيران بعد إلإنسحاب الآحادي لدونالد ترامب من الإتفاق.

رافعة مهمة
وكي تخرج إيران من هذا الإخفاق، عمدت منذ 2019 إلى بناء رافعة مهمة من خلال توسيع برنامجها النووي، في ما يتعلق بزيادة مخزونها من الأورانيوم المخصب وبتركيب عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة. وبحسب معظم التقديرات، فإن الزمن الذي يفصل إيران عن عتبة الحصول على سلاح نووي قد تقلص إلى ثلاثة أشهر، بعدما كان سنة بموجب بنود الإتفاق النووي. ومن غير المرجح أن تتوقف إيران عن بناء رافعة نووية، من دون حصولها على حل تفاوضي.

مهمة صعبة
ومثل هذه الحسابات السياسية والإيديولوجية بالنسبة لطهران وواشنطن، تجعل من إعادة إحياء الإتفاق النووي في فيينا مهمة صعبة. وعلى رغم أن خطة العمل الشاملة المشتركة تبقى الخيار الأفضل المتاح لمنع الإنتشار النووي، فمن غير الواضح ما إذا كان الجانبان مستعدين لتقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى تسوية. وعلى رغم ذلك، تبقى بدائل الإتفاق قليلة ومحدودة المدى، وذات كلفة عالية للجانبين.

ويكمن الخيار الأقل كلفة لخطة العمل الشاملة المشتركة، في التوصل إلى إتفاق ضمن مجموعة خمسة زائد واحد، بهدف تجميد التطور النووي الإيراني بالمستوى الحالي في مقابل رفع عقوبات إنتقائية عن صادرات النفط الإيراني والوصول إلى إحتياطياتها من العملات الأجنبية. وعلى نحوٍ مشابه لما تم التوصل إليه من إتفاق موقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، فإن الإتفاق المحدود الجديد، سيوفر الوقت لإيران والغرب للتفاوض على إتفاق شامل، ويمنع في الوقت نفسه تصعيداً شاملاً.

وخلص الكاتب إلى أن مثل هذا الإتفاق الموقت سيكون أسهل على إدارة بايدن تسويقه في واشنطن. وفي إمكان الإدارة الزعم أنها أوقفت مسار طهران نحو السلاح النووي بينما أبقت على معظم الإتفاقات، وحالت دون اندلاع نزاع آخر في الشرق الأوسط.