انتخابات ألمانية تنطوي على رهانات كبرى وطنياً وأوروبياً

وتلك هي الرهانات الرئيسية في الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم الأحد في ألمانيا فيما لا تزال التكهنات سارية بشأن نتائجها، وهذه الانتخابات سترسم صورة ألمانيا ما بعد أنجيلا ميركل.

فبعد أربع ولايات و16 عاماً في السلطة على رأس القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، لم تترشح المستشارة البالغة 67 عاماً للانتخابات، وعبّرت ميركل منذ أكتوبر(تشرين الأول) 2018 عن نيتها عدم الترشح، إثر نكسة انتخابية لحزبها في منطقة هسن، ولا تنوي أيضاً بدء مسيرة مهنية في الهيئات الأوروبية أو الدولية، كما سبق أن ذكرت وسائل إعلامية.

وهذه المرة الأولى منذ 1949 التي لا يترشح فيها مستشار ألماني إلى انتخابات، وفي عهد ميركل، كانت ألمانيا من أبعد دول أوروبا عن أي غموض حيال المستقبل، هذا الأمر يمكن أن يتغيّر بعد الانتخابات التي تُنذر بتجزئة الأصوات وبحكومة تضمّ ثلاثة أحزاب، غير مستقرة بطبيعتها، لقيادة البلاد.

وفي ضوء استطلاعات الرأي الأخيرة، قد يسجّل المعسكر المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة، أسوأ نتيجة انتخابية له منذ تأسيس ألمانيا المعاصرة عام 1949، مع نحو 23% من الأصوات مقابل 32.8% عام 2017، وبالتالي قد يخسر المحافظون منصب المستشار وحتى أنهم قد ينتقلون إلى المعارضة للمرة الأولى منذ 2005.

ويسجل الاشتراكيون الديموقراطيون تقدماً طفيفاً على الديموقراطيين المسيحيين، في استطلاعات الرأي الأخيرة ويتطلعون إلى قيادة الحكومة، للمرة الأولى منذ غيرهارد شرودر، فيما كانوا في وضع صعب جداً منذ عام.

وبعد أن أصبح حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف في الانتخابات السابقة عام 2017 أول قوة معارضة في مجلس النواب مستغلاً مخاوف جزء من الرأي العام بشأن وصول مئات آلاف المهاجرين إلى البلاد، حصل في استطلاعات الرأي الأخيرة على حوالي 11% من نوايا التصويت، إلا أن الهجرة لم تعد من المواضيع التي تهم كثيراً الألمان، فحاول الحزب إعادة التموضع كمدافع عن "الحريات" في مواجهة قيود مكافحة كوفيد، وبالتالي فإن نتيجته ستكون متابعة عن كثب.

وقد يجد البيئيون بحصولهم على نحو 16% من نوايا التصويت وكذلك حزب الليبراليين اليميني مع حوالي 11% من الأصوات، نفسيهما في موقع "صناع القرار" في حكومة ائتلافية مقبلة.

ويُفترض أن تكون عدة ائتلافات للأغلبية ممكنة في البرلمان المقبل، بدءاً من تحالف يساري بحت إلى حكومة تميل إلى اليمين، كل ذلك يُنذر بمفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة المقبلة، يخشى شركاء ألمانيا فترة جمود طويلة، في وقت تتخوف أوروبا من تهميش جيوسياسي.

وسيحمل الشكل النهائي للحكومة تأثيراً كبيراً على السياسة الدولية المقبلة لألمانيا، حتى لو أن الأحزاب الثلاثة الكبيرة قادت حملة وسطية، وستكون البلاد أكثر ميلاً إلى التضامن المالي في أوروبا مع حكومة يسيطر عليها الاشتراكيون الديموقراطيون وحزب الخضر مما ستكون كذلك مع المحافظين والليبراليين، الذين يؤيدون أكثر من اليسار المهمات العسكرية في الخارج.

وقد تشهد ألمانيا فترة توتر مع حلف شمال الأطلسي في حال تشكلت حكومة تضمّ حزب "دي لينكه" اليساري الراديكالي الذي يروّج لحلّ الحلف، وتطوّر الثنائي الفرنسي الألماني الذي شهد بعض الإخفاقات أحياناً في عهد ميركل، سيعتمد أيضاً على النتيجة النهائية، كما أن الفرنسيين ينتخبون رئيساً جديداً للبلاد في أبريل(نيسان) 2022.

ويوضح بول موريس من لجنة الدراسات الفرنسية الألمانية أن مع وصول حكومة جديدة "ننتظر من ألمانيا أن تكون قوة أكبر لتقديم اقتراحات على المستوى الأوروبي".