تعرف على اشتراطات العودة الشاملة للتعليم الحضوري في الشارقة

وتضمنت الاشتراطات وجوب أن تصل المدارس إلى نسبة 50% في التعليم الحضوري خلال هذه الفترة قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حيث سيكون هناك تركيز في الزيارات الرقابية على المدارس، بالإضافة إلى تعزيز المدارس لدور فريق كورونا التابع للمدرسة، وضمان ترك مسافة آمنة بين الطلاب تضمن عدم التلاحم الجسدي، إلى جانب الزامية لبس الكمام، لمن هم فوق 7 سنوات.

وشددت الاشتراطات على ضرورة عدم تجاوز عدد الطلبة في الفصل عن الكثافة المسموح بها قبل الجائحة مع الحفاظ على المسافة الآمنة، ورفع نسبة الطلبة في الحافلات الى 100%، مع ضرورة إسراع أشراك المدارس لأولياء الأمور في المنصة الإلكترونية "أولادكم في مأمن"، التي أطلقتها الهيئة، ضمن برنامج "أولادكم في مأمن"، فضلاً عن الوصول إلى نسبة تطعيم 100% للعاملين في المدرسة للفئات غير المستثناة.

رفع نسبة التطعيم
كما تضمنت الاشتراطات تشجيع أولياء الأمور لرفع نسبة التطعيم بين الطلبة للفئة العمرية 12 سنة فما فوق، وبيان جهود المدرسة في ذلك، والالتزام التام بالدليل الارشادي المعدل والذي سيصدر خلال هذا الأسبوع، وضرورة إبراز الطلبة الذين لديهم أعذار صحية، تقريراً طبياً معتمداً من جهة صحية، ويدقق عليه فريق كوفيد 19بالمدارس بوجود الطبيب أو الممرضة.

وستركز فرق الرقابة على متابعة امتثال المدارس لإجراءات العودة الكاملة من خلال الزيارات الرقابية في الفترة من 10 حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إذ سيتم رفع أسماء المدراس غير الملتزمة إلى لجنة الجزاءات، كما ستعمل هيئة الشارقة للتعليم الخاص على تنظيم ورش حول العودة الكاملة للمدارس خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي، إن "قرار العودة الشاملة إلى نظام التعليم الحضوري، استند إلى العديد من المؤشرات التي وضعتها الهيئة مبكراً، وتضمنت ضرورة أن لا يقل عدد الطلبة المسجلين في التعليم الحضوري عن 50%، وتمكن المدارس من التعامل مع كورونا بالشكل المطلوب، وقدرتها على تحجيمه والحد من انتشاره، وأيضاً أن لا تقل معدلات التطعيم عن 90% لجميع أطراف الميدان التربوي، والتزام المدارس والمؤسسات التعليمية بالاشتراطات الاحترازية بنسبة لا تقل عن 90%".

وأضافت أن "هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بمختلف كوادرها وأقسامها الإدارية والفنية، بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة المنصرمة، لضمان عودة آمنة للطلبة والكوادر التعليمية"، لافتة إلى أن التعاون الذي أبدته جميع أطراف المنظومة التعليمية، أثمر عن نجاح العمل وتجاوز مخاطر كورونا، موجهة شكرها وتقديرها إلى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعمه ومتابعته الحثيثة، كما وجهت الشكر إلى جميع أطراف العمل التعليمي في الهيئة، وفي المدارس والمؤسسات التعليمية، بمن فيهم الطلبة وأولياء الأمور الذين أبدوا تعاوناً ووعياً كبيرين".

الدليل الإرشادي
بدوره دعا علي الحوسني جميع مديري المدارس إلى ضرورة الاطلاع على الدليل الإرشادي المعدل الذي سيتم توزيعه على المدارس قريباً، وضمان العودة الآمنة إلى نظام التعليم المباشر من خلال الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، التي يجب أن تتحول إلى سلوك حياتي لدى مختلف أفراد المجتمع في مختلف الأوقات، نظراً لدورها في درء مخاطر الأمراض، ودورها في كبح جماح العدوى المرضية.

وأوضح الحوسني أن "التعاون الذي أبدته أطراف المنظومة التعليمية، بات نموذجاً مشرقاً على أهمية العمل الجماعي، ودوره في تحقيق الأهداف"، لافتاً إلى أن العودة الكاملة إلى التعليم المباشر يعد ثمرة لذلك التعاون، وإنجازاً يجب الحفاظ عليه من خلال استمرار العمل الجماعي والتعاوني، وتجربة يجب البناء على مكتسباتها.

هذا وتطرق الاجتماع إلى الأليات المرافقة لعودة العمل بنظام التعليم الحضوري، حيث تضمن وجوب ارتداء الكمامات بدءاً بالفئة العمرية 6 سنوات فما فوق، والالتزام بالحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلبة في مختلف فصول ومرافق المدرسة، بالإضافة إلى وجود خطة وسياسة مكتوبة في جميع المدارس، يتابع تنفيذها والالتزام بها فرق كورونا المدرسية، التي تعمل أيضاً على إعداد خطط وبرامج التوعية المدرسية للطلاب وتعزز من التواصل الفعال مع جميع الشركاء لا سيما أولياء الأمور.

وتناول الاجتماع إقرار استخدام الحافلات المدرسية بطاقة استيعابية كاملة، بعد دراسة الاشتراطات وضمان الالتزام بها وتطبيقها، للحفاظ على الصحة والسلامة، لجميع مستخدمي هذه الحافلات، كما حدد شروط الاستثناء من التعليم الحضوري للحالات المرضية المثبتة بتقارير طبية معتمدة من جهات حكومية، أو وجود أفراد أكثر عرضة لخطر انتقال العدوى ككبار السن والمصابين بأمراض مناعية، بالإضافة إلى الأسباب المتعلقة بعدم القدرة على التواجد داخل الإمارة لأسباب تتعلق بشروط الدخول إلى الدولة.

يذكر أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص عقدت عدد من الاجتماعات التي تناولت مؤشرات التعافي في الميدان التعليمي، كما كثفت من جهودها الرقابية لضمان مدى التزام المدارس بالتدابير والإجراءات الاحترازية، فضلاً عن اجتماعها مع عدد من الهيئات والمؤسسات الرسمية التي توصلت إلى ضرورة العودة الكاملة إلى التعليم المباشر.