الجمعة 15 أكتوبر 2021 / 13:53

مبادرات وقوانين إماراتية تفند إدعاءات منظمات مشبوهة

أبوظبي- رند أبوعوض

تتعرض دولة الإمارات بين الحين والآخر وخاصة عند تحقيقها إنجازات تعتبر سباقة بها عربياً وعالمياً، إلى إساءات من قبل عدد من الدول والمنظمات ذات أجندات مشبوهة تسعى إلى تشويه صورة الإمارات والتشكيك في مساعيها لحفظ حقوق الإنسان محلياً ودولياً.

وليس بالأمر الغريب أن تتعرض دولة الإمارات لمثل هذه الحملات المسيئة التي تحاول إحباط تقدمها وسمعتها دولياً، ولكن دائماً ما تخرج الدولة من هذه الحملات عبر مبادرات وقوانين تثبت مدى إلتزام الدولة بتطبيق كافة حقوق الإنسان على أرضها ودعمها دولياً من خلال مشاركتها بالعديد من المعاهدات والاتفاقيات الإنسانية العالمية.

ويعد الدستور الإماراتي خير دليل على إلتزام الدولة قي حفظ حقوق الإنسان دون النظر إلى جنسهم أو عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم، وهذا ما يميز دولة الإمارات التي يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، فضلاً عن أن الدستور الإماراتي يكفل الحقوق والحريات المدنية للأفراد، فالجميع سواء أمام القانون، ولا تمييز بين مواطني الدولة بسبب الأصل، أو الموطن، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي، كما ينص الدستورعلى حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، ويحظر الدستور إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

ويوضح الدستور الإماراتي الحريات والحقوق التي يتمتع بها كافة المواطنين، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويحظر المعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية.

السياسة الخارجية
وتأكيداً على دورها البارز في حقوق الإنسان، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان محلياً وعالمياً، إذ ترتكز السياسة الخارجية للإمارات على مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان، كما تعتبر احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن إجرائها تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها.

وتعد الإمارات طرفاً في العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1974، واتفاقية حقوق الطفل1997، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 2004، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 2012.

كما تعتبر الإمارات طرفاً في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع، والميثاق العربي لحقوق الإنسان 2008.

مجلس حقوق الإنسان
وانتخبت دولة الإمارات عام 2012 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات للفترة ما بين (2013-2015). وبتاريخ 28 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، تم إعادة انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية، عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2016-2018، كما وأعيد الإعلان عن انتخابها أمس الخميس في دورة ثالثة.

وتلتزم الإمارات بشكل خاص بحكم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتتلقى بانتظام زيارات من جانبهم. وقد استقبلت العديد من المقررين الخاصين بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص في أبريل (نيسان) 2013، كما رحبت وفي 2014 بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين.

حوار بناء

ويعد الاستعراض الدوري الشامل آليةً تعاونيةً يستخدمها مجلس حقوق الإنسان ليستعرض أعمال حقوق الإنسان وتنفيذها من قبل كل دولة عضو في الأمم المتحدة على أساس منتظم (كل 4 سنوات ونصف حالياً) وذلك من خلال عملية الحوار البناء. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة هذه الفرصة التي يوفرها الاستعراض الدوري الشامل مساحة للانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي وتوليد الأفكار لإجراء المزيد من التحسين.

وتساهم دولة الإمارات في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف وتعزيز التسامح الديني في العالم، إذ تشارك الإمارات في رئاسة مجموعة العمل المعنية بمكافحة التطرف العنيف والتابعة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، كما تستضيف المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف "هداية"، وأعلنت في 19 يوليو (تموز) 2014 إنشاء "مجلس حكماء المسلمين"، وهو عبارة عن هيئة دولية مستقلة تتألف من أربعة عشر عالماً من علماء المسلمين يهدف إلى تعزيز القيم والممارسات المتسامحة التي تشكل جوهر عقيدتنا.

وأطلقت العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك في يوليو (تموز) 2015 "مركز صواب"، وهو مبادرة مشتركة من قبل حكومتي الإمارات والولايات المتحدة، بوصفه مركزاً للاتصالات الرقمية لمواجهة دعاية داعش وجهودها في التجنيد عن طريق إرسال صوت إلى ملايين المسلمين وغيرهم في جميع أنحاء العالم أن يقفوا متحدين ضد الإرهاب.

الميثاق العربي

كما تعتبر الإمارات طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إذ قدمت في ديسمبر (كانون الأول) 2013، تقريرها الدوري الأول للجنة العربية لحقوق الإنسان. وتلعب الإمارات دوراً بارزاً في تأسيس وتعزيز الآليات الفعالة المعنية بمراعاة لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية.

كما تدعم دولة الإمارات الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتعمل الإمارات بالشراكة مع البلدان الأخرى من خلال الأمم المتحدة على تقديم المساعدة في تحسين احترام ومراعاة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في كل مكان.

وقد تم انتخاب دولة الإمارات للعمل في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لفترتين من 2013-2015 و2016-2018، وساهمت بأكثر من 12 مليون دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ العام 2012، الإضافة إلى تقدمها التمويل لافتتاح مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.