صحف عربية : شبح الفوضى يخيم على السودان

وبحسب صحف عربية صادرة، اليوم الأحد، يشهد السودان تصعيداً جديداً بين شركاء الحكم في السودان، العسكر من جهة، والمدنيون، من جهة أخرى، بتحشيد أنصارهم في الشارع، إذ تظاهر أمس الآلاف في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم دعماً للجيش وطالبوا بإسقاط الحكومة المكلفة إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات حرة، واتهموها بـ"الفشل" في إنهاء الأزمتين السياسية والاقتصادية.

حل الحكومة
تناولت صحيفة "العرب" اللندنية مطالب المتظاهرين بحل الحكومة وتشكيل أخرى بديلة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها واستكمال هياكل الفترة الانتقالية من محكمة دستورية ومجلس القضاء والمفوضيات الواردة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وهو ما وصفوه بـ"استعادة الثورة من مختطفيها" في إشارة إلى الأحزاب المسيطرة على قوى الحرية والتغيير.

وأشارت الصحيفة إلى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل مسربة عن خطة تقوم على خلق الفوضى وتنفيذ عمليات قتل وحرق وتخريب لتهيئة الظروف المناسبة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ما جعل كثيرين لا يستبعدون حدوث صدامات.

وبحسب الصحيفة حاول حمدوك القفز على أهداف المتظاهرين بتأكيده على ضرورة وقف التصعيد من قبل كل الأطراف، والتخفيف من حديث الأزمة المتداول بين العسكريين والمدنيين، وإنكار أنها تدور بينهما أصلاً بقوله “هي بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة ومن يريدون عرقلتها”، واستهدف الفصل بين مطالب المنشقين عن تحالف الحرية والتغيير وبين مطالب فلول النظام البائد. وطرح مبادرة جديدة للخروج من المأزق الحالي لم تختلف كثيراً عما طرحه من قبل وإن تحدث هذه المرة بشكل صريح عن استجابته لمطالب توسيع قاعدة المشاركة في هياكل السلطة، مطالبا بـ"عودة عمل جميع مؤسسات الانتقال ووضع الخلافات في موضعها الصحيح، والابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية وعدم استغلال أجهزة الدولة، وإنهاء كل أنواع الشقاق بين مكونات قوى الحرية والتغيير كافة".

ردود متباينة
من جانبها أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" دعوة "مجموعة الميثاق الوطني"، التي تضم حركات مسلحة وبعض الأحزاب السياسية، المنشقة من قوى الحرية والتغيير، الكتلة الأكبر في التحالف الحاكم بالبلاد، أنصارها لمسيرة في الخرطوم، تحت شعار توحيد قوى "التغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية. كما دعت إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة، أسوة بالدعوات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي". وتخللت المظاهرات هتافات سياسية، وأخرى تنادي بحل الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، ولافتات أخرى تطالب بتفويض الجيش لتسلم السلطة لإكمال الفترة الانتقالية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في المقابل، أعلن عدد من لجان المقاومة و"قوى الحرية والتغيير"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفضها للمظاهرة، مؤكدة دعمها للحكم المدني الانتقالي في البلاد، ومشاركتها في الدعوات لمظاهرة مليونية في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للتأكيد على دعم أهداف الثورة.

ونبهت الصحيفة إلى أن الخلافات بين العسكريين والمدنيين عطلت الاجتماعات المشتركة لأجهزة السلطة الانتقالية، فيما لا تزال الأزمة تراوح مكانها، رغم المساعي التي يبذلها رئيس الوزراء حمدوك لتجاوزها. وكان حمدوك، قد وصف في خطاب للشعب السوداني، أول من أمس، الأزمة بين شركاء السلطة بأنها "الأخطر والأسوأ".

مواكب الفلول
وذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية بأن "مواكب الفلول" التي شهدها السودان السبت تعتبر تهديداً للفترة الانتقالية وللردة وامتداداً لمخطط المكون العسكري معهم لحل الحكومة، ولاجهاض الفترة الانتقالية وتصفية الثورة، كما حدث في انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل(نيسان) 2019، ومجزرة فض الاعتصام، واطلاق الرصاص علي التجمعات السلمية مما ادي لشهداء، والمحاولات الانقلابية المتعددة ومحاولة اغتيال حمدوك وتمرد هيئة العمليات، ومواكب الزحف الأخضر، وتخريب الاقتصاد بالتهريب ورفع سعر الدولار وتخريب المنشآت العامة.

واتهمت الصحيفة المكون العسكري بالتوطؤ مع ترك لاغلاق الشرق وخنق البلاد، وتكوين حاضنة جديدة قوامها بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا وبعض الأحزاب التي كانت مشاركة في حكومة النظام البائد، ودعوتهم لحل الحكومة، وتكوين حكومة موسعة يتم في حل لجنة التمكين، والغاء الفترة الانتقالية، وتعطيل المحاسبة وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، كل ذلك يتم في وجود حكومة الشراكة بشقيها المدني والعسكري، ولا تحرك ساكناً لردع الفلول وقادة الحركات المشاركين في الحكومة في خرقهم للوثيقة الدستورية بدعوتهم للانقلاب العسكري، وكشف هذا النشاط المعادي للثورة.

ووصفت الصحيفة "موكب الفلول أمام القصر الجمهوي بالعاصمة الخرطوم"، والتي دعت للانقلاب العسكري، بعد أن بأنها مواكب مصنوعة ومدفوعة الأجر، معتبرة أن كل ما يجري على الساحة السودانية يأتي بسبب منع المحاسبة عن جريمة فض الاعتصام والقصاص للشهداء، ووجود رئيس مدني للفترة القادمة من المرحلة الانتقالية، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية، وعودة شركات الجيش والأمن والدم السريع لولاية المالية، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، وتفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، ولهذا كان مخطط المكون العسكري والفلول مع أحزاب وكيانات صغيرة كانت تشاركهم السلطة في عهد المخلوع عمر البشير. يتضح مما سبق خطورة نشاط الفلول مع المكون العسكري والحركات المسلحة المشاركة في السلطة ومخططهم المفضوح للانقلاب العسكري، ولعودة النظام البائد، مما يتطلب مواجهة هذا المخطط بحزم من قوي الثورة التي قدمت المئات من الشهداء لوصولهم للسلطة التي انحرفوا بها عن انجاز مهام الفترة الانتقالية.