تمكين الصين وملالي إيران في ظل إدارة بايدن

وقال المحلل السياسي رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط مجيد رفيع زاده، في تقرير نشره "معهد جيتستون" الأمريكي إنه "من المرجح أن ذلك يحدث بسبب ما وصفته بعض التقارير بالقيادة الضعيفة "وأكبر تهديد للأمن القومي" والذي تمثله إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الإنقاذ الصيني
وقال رفيع زاده إن "عملية الإنقاذ من جانب الصين الشيوعية قد تفسر جزئياً السبب في أن الملالي الحاكمون في إيران لا يرون أن هناك ما يدعو لوقف برنامجهم النووي أو المشاركة في طاولة المفاوضات".

وعندما تواصلت إدارة بايدن مع الحزب الشيوعي الصيني للمطالبة بوقف وارداته النفطية من إيران، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، تحدث بشرط عدم ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية استخدمت ما لديها من سلطات لفرض عقوبات رداً على عمليات إيران للتهرب من العقوبات وتشمل من يدخلون في تعاملات تجارية مع الصين وسوف تواصل واشنطن ذلك إذا دعت الضرورة".

ورغم ذلك التهديد، رفضت الصين على الفور وبتحد وقف استيراد النفط من إيران والإذعان للعقوبات الأمريكية.


القائمة السوداء
وفي ضربة أخرى للولايات المتحدة، وافقت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في شهر سبتمبر(أيلول) الماضي، بعد محاولات على مدار سنوات كثيرة من جانب طهران للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة، على رفع مستوى وضع إيران من "مراقب " إلى وضع "عضو كامل" حتى على الرغم من أن مجموعة العمل المالي ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، كانت قد أدرجت الجمهورية الإيرانية في قائمتها السوداء الخاصة بتمويل الإرهاب.

ومنظمة شنغهاي تحالف سياسي، وعسكري، وأقتصادي، وأمني يضم حالياً الصين، وروسيا، وإيران، وباكستان، والهند، وطاجيكستان، وقيرغزستان، وأوزبكسان، وكازاخستان.

وأضاف رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة "هارفارد إنترناشيونال ريفيو" بجامعة هارفارد، أنه من المحتمل أن يعمق هذا التحالف بصورة متزايدة الشراكة الأقتصادية والسياسية والعسكرية بين إيران والصين وروسيا ويساعد الملالي الإيرانيين على تحدي الغرب. والتزمت إدارة بايدن الصمت في وجه هذه التطورات الخطيرة. وتستخدم الصين على نحو يتسم بالتحدي نفس الحجة التي يتذرع بها ملالي إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

انتهاكات إيرانية
ويقول رفيع زاده إنه حتى على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتهك ما وافقت عليه في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وتعرقل المحادثات النووية بينما تقترب أكثر من أن تصبح دولة نووية، فإن بكين تنحي باللائمة على الولايات المتحدة في عدم رفع العقوبات الأقتصادية الباقية ضد الملالي الحاكمين وفي عدم استرضائهم، بدلاً من أن تقوم بالضغط على النظام الإيراني لحمله على وقف تقدم برنامجه النووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي: "يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بتصويب سياسة الضغوط القصوى الخاطئة على إيران، ورفع كل العقوبات غير القانونية عليها وإجراءات السلطة القضائية طويلة الذراع على أطراف ثالثة والعمل من أجل استئناف المفاوضات وتحقيق نتائج في موعد مبكر".

وتابع رفيع زاده بقوله إنه "بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، فإن الوقوف إلى جانب النظام الإيراني يعود عليه بالعديد من المزايا، أولاً، من المرجح أن تستطيع بكين استخدام إيران كورقة مساومة خلال حربها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث قد توافق على سبيل المثال على الضغط على النظام الإيراني مقابل قيام الولايات المتحدة برفع الرسوم التي تفرضها على المنتجات الصينية.

مكاسب للصين
وليس فقط النظام الإيراني هو الذي يستفيد من قيادة إدارة بايدن التي ذكرت تقارير أنها ضعيفة، بل أيضاً يستفيد أن النظام الصيني منها أيضاً. فقد تم التوقيع مؤخراً على اتفاق مدته 25 عاماً بين إيران والصين. هذا الاتفاق، الذي يبدو مماثلاً لاتفاق استعماري، يمنح الصين الشيوعية حقوقاً كبيرة بشأن الموارد الإيرانية.

وتكشف معلومات تم تسريبها النقاب عن أن أحد بنود الاتفاق ينص على أن الصين سوف تستثمر قرابة 400 مليار دولار في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية. وفي المقابل، سوف تحصل الصين على أولوية في المزايدات في أي مشروع جديد في إيران مرتبط بهذه الصناعات.

وسوف تحصل الصين أيضاً على خصم بنسبة 12% ويمكنها أن ترجئ المدفوعات المالية لما يصل إلى عامين. وسوف تكون الصين قادرة أيضاً على السداد بأي عمله تختارها. ويُقدر أيضاً أن الصين سوف تحصل إجمالاً على خصومات تبلغ قرابة 32%.

وهناك عنصر سري آخر في الاتفاق له أبعاد عسكرية، حيث سوف تنشر الصين 5 آلاف من قواتها الأمنية على الأرض في إيران. ومثل هذا الاتفاق الاستراتيجي والأقتصادي نصر واضح للحزب الشيوعي الصيني.

وسوف يتم استثمار الـ400 مليار دولار، وهو مبلغ صغير بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى 25 عاماً، وخلال كل هذه المدة الزمنية، سوف تتمتع الصين بسلطة كاملة على الجزر الإيرانية وتكسب الوصول إلى نفط إيران بسعر مخفض بشكل كبير، وتزيد نفوذها ووجودها تقريباً في كل قطاع من قطاعات الصناعة الإيرانية، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية والقطاع المصرفي والطاقة والسكك الحديدية والموانئ.

وأختتم رفيع زاده تقريره بقوله أنه بدلاً من استرضاء الملالي الحاكمين، فان إدارة بايدن سوف تحسن صنعاً في تبني سياسة الضغوط القصوى على إيران، والقيام من خلال العقوبات، بوقف تدفق الأموال إلى هذا النظام، وبالنسبة لرجال الدين الحاكمين في إيران، فإن الاسترضاء يعني فقط مزيداً من الضعف.