الإثنين 18 أكتوبر 2021 / 18:19

الإمارات وعمان تؤكدان أهمية التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا

ترأس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وفداً إماراتياً في زيارة لسلطنة عمان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

والتقى الجابر خلال الزيارة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة قيس بن محمد اليوسف، وعدداً من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات الأخوية و الاستراتيجية مع سلطنة عمان، واستكشاف فرص التعاون المشتركة بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة، خصوصا في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة وغيرها.

ونقل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر تحيات القيادة في الإمارات إلى القيادة في سلطنة عمان، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والمبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، والتعاون والتكامل وتنمية المصالح المشتركة، والتي أرسى قواعدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، وهي مستمرة في النمو والتقدم في ظل القيادتين الحكيمتين في البلدين.

وأعرب عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلته العلاقات بين البلدين والتطلع المشترك إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال إن "الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمضي بثقة نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته من خلال مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وذلك إيمانا بأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبدوره المحوري في التنمية المستدامة".

وأشار الجابر إلى أن "التعاون والتكامل مع سلطنة عمان يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين"، موضحاً أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين.

من جهته، أكد قيس بن محمد اليوسف أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع الإمارات خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية.

وأشار إلى أن "زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة تعكس اهتمام الجانبين بتبادل الآراء بشأن كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين".