وزير الاقتصاد اللبناني: أزمة التحقيق في انفجار المرفأ كلفتنا وقتاً ثميناً

وعبر وزير الاقتصاد أمين سلام، في مقابلة مع رويترز، عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير، ربما في الأسبوع المقبل.

وقال: "وجهات النظر باتت أقرب كثيراً والصورة صارت أوضح كثيراً" وامتنع عن إعطاء أرقام قائلاً إن الأمر متروك لوزارة المالية، والبنك المركزي لتقديمها.

وانهارت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في العام الماضي، لأن البنوك والبنك المركزي والساسة  في لبنان لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة، على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها.

ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي يحتاجها لبنان بشدة. 

وتولى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منصبه في سبتمبر (أيلول) متعهداً بعلاج واحدة من أشد حالات الكساد في العالم على الإطلاق.

وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقاً صعباً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل أن ينزلق لبنان، إلى أزمة أخرى بسبب التحقيق في انفجار الميناء الذي أشعل فتيل صراع سياسي جديد وأعمال عنف دامية في الشوارع.

ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الأزمة.

ومع ذلك، اجتمع سلام ومسؤولين لبنانيين آخرين  مع صندوق النقد هذا الأسبوع، بعد بداية المحادثات الفنية.

وقال سلام إن رسالة مسؤولي صندوق النقد الدولي كانت "لا نريد أن نفتح طلبات جديدة نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى".

وأضاف "نحن قدرنا نعطي جوابات مباشرة أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين، إنما التوزيع جاري العمل عليه لأنه دقيق أكثر، ولأنه يمس حقوقاً تصل إلى أصغر مودع في أي بنك بلبنان".
ً
وتعقد الحكومة "آمالاً كبيرة" على مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول بداية العام المقبل لفتح الطريق أمام المفاوضات.

وقال إن لبنان يأمل الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.

لكنه أضاف أنه لا يتوقع أموالاً من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس (آذار) المقبل، وتشكيل حكومة جديدة.

وتصاعدت أزمة التحقيق في انفجار المرفأ حيث ضغط حزب الله الشيعي القوي وحليفته حركة أمل على مطالبتهما بإقالة المحقق الرئيسي الذي اتهماه بالتحيز والتسييس.

وأدى الخلاف إلى خروج جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، عن مسارها.

وأفادت منصة أخبار لبنان 24 أن ميقاتي أجل عقد جلسات مجلس الوزراء في انتظار نتيجة الاتصالات السياسية بعد تأجيل جلسة الأسبوع الماضي خوفاً من تصاعد الخلاف.

وقال سلام: "لا شك أن الأحداث الأمنية والظروف المحيطة بقضية المرفأ والتحقيق والقاضي بيطار أخرتنا أسبوعين. كل يوم يمر هو في غاية الأهمية، نحن متأملين أنه بقيادة دولة الرئيس نجيب ميقاتي نرجع نعمل اجتماع لمجلس الوزراء ونرجع نفعّل أجندة عملنا التي كان من المفترض أن يتم البت بها خلال الجلسة التي تغيّرت أجندتها وتأجلت وأن نرجع نقدر نستكملها".

وأضاف "قصر عمر هذه الحكومة يجعل لكل يوم من عملنا حيزاً كبيراً جداً من الأهمية للإنجاز، وبالتالي يشكل كل يوم تأخير تعطيلاً مضراً جداً، كل تأخير عمل يوم قد يساهم لاحقا بتأخير أمور أساسية جدا لها علاقة بصندوق النقد، ولها علاقة بسعر صرف الدولار، ولها علاقة بالمواطن اللبناني. مثلاً أنا عندي بالوزارة اليوم في أشياء عندما تتأخر نتيجة تأخير اجتماعات مجلس الوزراء أنا ممكن اضطر أن أوقف أمور حياتية، ومعيشية للمواطن اللبناني متعلقة باستيراد، وبتصدير، وإمضاءات معينة تشكل بشكل خاص ضرراً يومياً على أشياء متوقفة في المرافق. التأخير صار يشكل أكيد ضرراً كبيراً علينا كوزارات لكي نخلص شغلنا ويشكل خطراً كبيراً وانعكاساً سلبياً على المواطن وغيره".