الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 / 23:11

قرقاش يترأس الاجتماع الخامس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعها الخامس، برئاسة المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور أنور محمد قرقاش، بحضور أعضاء من اللجنة الوطنية، وممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة، وذلك لمناقشة مستجدات حقوق الإنسان في الإمارات.

وأكد قرقاش، في بداية الاجتماع، على الدور الهام الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الجهود الوطنية في هذا الصدد، ودورها في متابعة تعزيز أطر التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

إنجازات
ونوه إلى أن "الإمارات حققت خلال الخمسين عاماً الماضية إنجازات كثيرة على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك بفضل حكمة ورؤية قيادتها وتلاحم الشعب والمجتمع مع القيادة والتي ساهمت في بناء وتطوير منظومة تشريعية واستراتيجية ومؤسسية قوية تصب في خدمة المجتمع".

وأشار إلى أن "اللجنة الوطنية تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف جهودها في ملف حقوق الإنسان، وبما يتماشى مع وثيقة المبادئ العشرة للإمارات التي اعتمدها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

واستعرضت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع العديد من الملفات ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وأهمها صدور القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة لفوز الدولة وللمرة الثالثة في تاريخها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022 - 2024، وأشار إلى أن "فوز الدولة يعبر عن التقدير الدولي لجهود الدولة في هذا الملف، وتأكيد للمساهمة الفعالة التي تقوم بها ودورها في إثراء وتطوير عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان".

كما استعرض الاجتماع مستجدات سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومستجدات الأنشطة والبرامج والفعاليات التي ستنظمها اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

التقارير الوطنية
وعلى الصعيد الدولي، استعرضت اللجنة استحقاقات والتزامات الدولة في إطار أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها سير إعداد واستعراض التقارير الوطنية الدورية المستحقة على الدولة في إطار اللجان التعهدية لحقوق الإنسان، وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان.

وفي ختام الاجتماع، أشاد قرقاش بالدور الهام الذي تقوم به الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية، وبالدور البارز الذي تبذله في مجال حقوق الإنسان في الدولة، كما أثنى على تعاون ومساهمة الجهات الحكومية والجهات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية في ورش العمل التي نظمتها اللجنة لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.