وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري (أرشيف)
الخميس 28 أكتوبر 2021 / 00:26
قالت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، إنها "ستشن حملة ضد جماعة إسلامية محظورة تحرض على طرد السفير الفرنسي وإطلاق سراح زعيمها المسجون".
وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال وزير الإعلام فؤاد شودري إنه "سوف يتم التعامل مع جماعة حركة لبيك باكستان المتشددة كمنظمة مسلحة".
وقال: "لا يُسمح لأي شخص بتحدي سلطة الدولة"، دون أن يوضح طبيعة تحركات الحكومة ضد جماعة حركة لبيك باكستان.
واندلعت اشتباكات عنيفة صباح الأربعاء بعد أن استأنف أنصار الجماعة مسيرتهم نحو العاصمة إسلام أباد. وقُتل شرطي وجُرح العشرات.
وقال صدام بخاري المتحدث باسم الجماعة: "لقد بدأنا مرة أخرى في السير نحو إسلام أباد ولن نقبل حلاً وسطاً بشأن مطالبنا".
وأغلقت المجموعة شريان النقل الأكثر ازدحاماً في البلاد، وهو طريق جي تي، منذ يوم الجمعة، عندما انطلقت المسيرة من لاهور.
ومنذ أشهر، تطالب جماعة حركة لبيك باكستان، الحكومة بالإفراج عن زعيمهم سعد رضوي، وقطع العلاقات مع فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في ذلك البلد العام الماضي.
وتم نشر شرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية للتصدي للمسيرة في إسلام أباد، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص في بعض الأحيان.
وتم استخدام حاويات الشحن والخنادق لمحاولة وقف مسارها.
وبرزت جماعة حركة لبيك باكستان في عام 2017 بسبب دعمها قوانين مكافحة التجديف التي تسعى إلى تطبيق عقوبة الإعدام على من ثبتت إدانتهم بإهانة الإسلام أو النبي محمد.
وقُبض على زعيم المجموعة رضوي بعد احتجاجات دامية في أبريل(نيسان) الماضي وهو رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.
ورفضت الحكومة مراراً طرد السفير الفرنسي، وبدلاً من ذلك، حظرت الجماعة في أبريل(نيسان) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد، ووضعت جماعة حركة لبيك باكستان إلى جانب القاعدة وطالبان باكستان.